الغد-نادين النمري:ارتفعت موازنة صندوق المعونة الوطنية للعام الحالي نحو 1.5 مليون دينار مقارنة بالعام الماضي، ليصل إجمالي موازنته إلى 91.5 مليون دينار، بحسب مديرة الصندوق بسمة اسحاقات.
وقالت اسحاقات، لـ"الغد"، إن "موازنة الصندوق بقيت ثابتة لعدة أعوام، لكن أخيرا جرى زيادة مبلغ 1.5 مليون دينار"، مبينة أن "المبلغ لا يكفي لزيادة المعونة الشهرية لحوالي 90 ألف عائلة فقيرة، تمثل 270 ألف مواطن، لذلك خصص المبلغ للمعونات الإضافية التي أقرت بدءا من العام الحالي".
وبينت أن "هذه المعونات ستعطى للعائلات التي لديها ظروف خاصة تتطلب مصروفا اضافيا، كأن تكون المسافة بين المنزل والمدارس التي يلتحق بها ابناء العائلة، بعيدة وتحتاج لمواصلات، أو العائلات التي يراجع احد افرادها المستشفى أو الطبيب عدة مرات شهريا، ما يتطلب توفير مواصلات، أو العائلات التي لديها عدد أكبر من الأبناء ذوي الإعاقة".
ولفتت اسحاقات إلى انه برغم ثبات عدد الأسر المنتفعة من الصندوق بحدود 90 ألف اسرة، لكن ارتفاعا طرأ على عدد أفرادها، ففي حين كان العدد سابقا 230 ألف مواطن ارتفع اليوم إلى 270 ألفا.
وأوضحت "أن الارتفاع طرأ نتيجة لتغيير معادلة الاستهداف، ففي حين كان سابقا نحو 45 % من منتفعي الصندوق من عائلات المسنين أو الفرد، ارتفع اليوم عدد الأسر التي يتكون عدد أفرادها 3 فأكثر، كما ارتفع عدد الأسر المنتفعة التي لديها أطفال دون 18 عاما، إذ يبلغ مجموع الأطفال المنتفعين من الصندوق 41 % من المنتفعين".
ونصت تعليمات الصندوق العام الماضي على التزام الأسرة بإرسال أبنائها للمدارس وعدم التسرب منها، على أن يحسم 25 % من إجمالي المعونة المستحقة للأسرة عن كل فرد، يثبت رسميا تسربه من المدرسة، أو عدم التحاقه بها عند السن القانونية المحددة لذلك، ويستثنى من ذلك غير الملتحقين بالدراسة لأسباب صحية، على ان يثبت ذلك بموجب تقرير طبي صادر عن المرجع الطبي المختص المعتمد.
وتلزم الأسرة ببرامج التحصين ضد الأمراض على أن يحسم 30 % من إجمالي المعونة المستحقة للأسرة عن كل فرد فيها، يثبت رسميا أنه لم يلتزم ببرامج التحصين والتطعيم الوطنية الصادرة عن وزارة الصحة.
كما يحسم 50% من إجمالي المعونة الشهرية المستحقة للأسرة المنتفعة عن كل مرة يضبط فيها أي من أفراد الأسرة متسولا، بعد بدء انتفاع الأسرة بما في ذلك إجبار الأطفال على التسول.
وتلزم التعليمات أيضاً، الأسر بشروط الحماية الأسرية، وعدم تعرض رب الأسرة أو أحد أفرادها الطالبين للانتفاع أو المنتفعين لأي فرد آخر من الأسرة بالعنف او التسبب بإيذائه، وفي حال ثبت بتقرير صادر عن إدارة حماية الأسرة في مديرية الأمن العام تعرض رب الأسرة لزوجته و/أو لأطفاله أو لأحد أفراد أسرته بالضرب و/أو الإيذاء، تحجب عنه المعونة ويحرم المنتفع او طالب الانتفاع من استحقاقه في المعونة الشهرية، وتحول المعونة لزوجته وأطفاله و/أو باقي أفراد أسرته، ولا يعاد النظر في منح المعونة أو إعادتها للمتسبب بالعنف إلا بعد مرور عام على الأقل على حالة التعرض.
وكانت اسحاقات، أشارت في تصريحات سابقة لـ"الغد" الى أن "المعونات الاضافية تشمل بندا كذلك لتغطية فجوة الفقر كاملة للأمهات الأردنيات، اللواتي يعلن أطفالا غير مستفيدين من المعونة بسبب عدم تمتعهم بالجنسية الأردنية".
وتبلغ قيمة المعونة للأرملة أو المطلقة 45 دينارا، لكن الصندوق رفع عبر تعليماته هذا المبلغ للأردنيات اللواتي لا يحمل أبناؤهن الجنسية الأردنية لتصل إلى 68 دينارا بما يغطي فجوة الفقر كاملة لهؤلاء النسوة".
وبحسب آخر احصائية حول الفقر في الأردن للعام 2010، فإن نسبة الفقراء في الأردن هي 14.4%، لكن تقريرا للبنك الدولي صدر العام 2015، بين "أن حوالي 18.6% من الأردنيين هم فقراء عابرون (أي أنهم عاشوا الفقر لمدة 3 شهور في العام)، ما يجعل مجموع الفقراء والفقراء العابرون 33 % من السكان".