ثم نسمع تراشقا في التصريحات بين الحكومة وصندوق النقد، كلّ يلقي الاتهامات من على كاهله، فالحكومة تؤكد بأن لا املاءات وأن القرارات تتطلبها المصلحة الوطنية ومن أجل اقتصاد البلد، والصندوق يؤكد من جانبه بأنه لم يطلب رفع أسعار الخبز ولا أسعار الكهرباء ولا حتى أنه وراء قانون الضريبة - وان كان يباركه!

هذه المرة الصورة مختلفة تماما عن مشهد التجاذبات المعتاد، فالبنك الدولي منذ يومين أكد بأن الحكومة الاردنية اتخذت خطوات أساسية لدعم ريادة الاعمال والتغلب على التحديات المستمرة، وأن الاردن متفوق في ابتكار المنتجات والاستيعاب التكنولوجي والمنافسة ومهارات الشركات الناشئة، وأن الرقمنة طريق النمو في الاردن. 

وبالأمس الأول يشير الدكتور جهاد ازعور رئيس دائرة الشرق الاوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي في مقالة له بعنوان « مثابرة الشعب الاردني « الى أولويات أربع أساسية للأردن في الفترة المقبلة : 

أولها : تعزيز بيئة الاعمال وتفعيل دور القطاع الخاص الذي وصفه بأنه ( قاطرة النمو )، ودعم الشباب (المتمرسين تكنولوجيا ) بتحسين فرص الحصول على التمويل خاصة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. 

ثانيا : تخفيض تكلفة الطاقة للقطاعات المنتجة، خاصة وأن فاتورة الطاقة تشكل عائقا أمام الاستثمار، وخلق فرص العمل، وضرورة تقوية شبكة الامان الاجتماعي. 

ثالثا : تخفيض عجز المالية العامة وتقليص حجم الدين العام، مع المحافظة على الانفاق الاستثماري، مع توصية بتعزيز الادارة الضريبية ومكافحة التهرب الضريبي. 

رابعا : تنفيذ اصلاحات داعمة لخلق فرص العمل. 

الوصفة الرباعية للمسؤول الكبير في صندوق النقد الدولي نتمنى على الحكومة الأخذ بها - حتى ولو كانت املاءات - لأنها في صالح الاقتصاد الوطني، خاصة وأن الواقع يقول : 

أولا : لا زلنا بعيدين عن تعزيز بيئة الاعمال، وعن الشراكة الحقيقية مع القطاع الخاص الذي نعوّل عليه في زيادة معدلات النمو وخلق فرص العمل للشباب « ثروتنا الحقيقية « الذين لم نمكنهم حتى الآن من استلام دورهم المستحق لتحقيق طموحاتهم، والايمان بامكاناتهم وابداعاتهم، ولم نوفر لهم حتى التمويل اللازم لتنفيذ مشاريعهم رغم التوجيهات الملكية السامية الدائمة من جلالة الملك ومن سمو ولي العهد، في رعاية الشباب.. ورغم اطلاق الاستراتيجية الوطنية للشباب، لكننا لا زلنا مقصرين وغير مستغلين لما لدينا من ثروة حقيقية شبابية هي « أغلى ما يملك الأردن». 

ثانيا : كلف الطاقة بمثابة الأحجية رغم كل الاستراتيجيات التي وضعت لأمن الطاقة فنحن وان كنا نحقق تقدما بطيئا في قطاعات بدائل الطاقة والطاقة المتجددة، لكن لا زالت الأسئلة تحوم حول مشاريع طاقة كبرى تنتظر التطبيق وفي مقدمتها : الصخر الزيتي، والطاقة النووية، وخط النفط العراقي ( البصرة - العقبة ) وتساؤلات حول الغاز المصري.. وحتى حقل الريشة !

ثالثا : حافظنا على استقرار معدلات الدّين العام، وأبطأنا عجز الموازنة، ولكن أين هي المشاريع الرأسمالية الاستثمارية التي ستزيد معدلات النمو وتخلق الوظائف وتجذب الاستثمارات ؟ 

رابعا: خلق الوظائف هناك جهد بذل، ولكن مقابل كل وظيفة تؤمنها الحكومة او القطاع الخاص يقف مئات بل آلاف الخريجين الباحثين عن تلك الوظيفة، بتخبط لا يربط مخرجات التعليم بحاجات سوق العمل !

 جميع المحاورالأربع مترابطة ولا خيار أمامنا سوى العمل على تحقيق معادلة تقول بأن الحل =( جذب استثمارات تخلق فرص عمل وترفع معدلات النمو )..لذلك لنستمع هذه المرة - غير مكرهين - لنصائح النقد الدولي.