عمان اكسشينج - 

مهيوبة جدا تلك الصورتين التي نشرتهما الغد على الصفحة الثانية من الملحق الإقتصادي اليوم ويوم 25/7/2017 لاجتماعات اللجنة الفنية الأردنية المصرية المشتركة المنعقدة في عمان لمناقشة العلاقات الإقتصادية بين البلدين والإتفاقيات التي وقعها الطرفان ، حيث ورد أن التبادل التجاري بينهما تراجع في العام 2016 بنسبة 6% من 581 مليون دولار إلى 549 مليون ، والأهم أن نصيب الصادرات الأردنية إلى مصر الشقيقة منها كان 78 مليون دولار ، بينما كانت وارداته منها 471 مليون دولار ، ما يعني أن الميزان لصالح مصر بشكل أكثر من لافت.

 

في قضايا التبادل التجاري بين الدول ، شقيقة كانت أم صديقة ، أو غيرها ، تسعى الدول ، ومنها الأردن ، إلى إيجاد أسواق لصادراتها لما لذلك من آثار على تعزيز نموها الإقتصادي ، وما يمكن أن يتبعه من إيجاد فرص عمل لمواطنيها ورفع مستوى حياتهم ورفد المالية العامة من هذا النمو والتحسن ، وقد كان الإستعمار القديم ترجمة لسيطرة الدول القوية على الضعيفة ، ثروات واسواق ، والذي لم يتوقف حتى الآن ، وإن اختلفت العناوين ، حيث تم شطب كلمة " الإستعمار " منها ، بينما بقي جوهر العلاقة على حاله ، حيث بقيت مهمة السفارات والسفراء والملحقين هو استمرار الأسواق مفتوحة أمام صادرات البلد التي يمثلونها ، واختراع أعذار تقف في وجه مستورداتها من تلك الدول.

 

تعيش حكوماتنا الأردنية حالة غريبة منذ سنوات ، لم تحقق فيها هذا الهدف الواضح منذ كانت السفن البريطانية والبرتغالية والإسبانية تجوب البحار بحثا عن الثروات والأسواق ، وبدلا من ذلك قامت بعقد شراكات اقتصادية وتجارية مع الدول الأخرى ، شقيقة وصديقة وغير ذلك ، جيّرت فيها السوق الأردني لصالح اقتصادات تلك الدول ، وتحت عناوين مختلفة اخترعتها لتبرر ذلك.

 

لتراجع حكومتنا اتفاقياتها التجارية مع الدول الأخرى ، وإلا فنحن نعمل لخدمة تلك الدول ، إقتصادا ومواطنين.