أعلنت وزارة العمل الأميركية، أن إجمالي ما فقدته سوق العمل الأميركية بسبب جائحة كورونا وصل إلى أكثر من 36 مليون وظيفة، خلال الأسابيع الست الماضية فقط، وهو ما يعادل 22.5 في المائة من القوة العاملة في الولايات المتحدة. وذكرت الوزارة، في تقرير أمس، أن ما يقرب من 3 ملايين عامل تقدموا على إعانات بطالة الأسبوع الماضي بعد تسريحهم من وظائفهم. وتعكس هذه الأرقام الزيادة الكبيرة لمعدل البطالة الذي أعلنه مكتب إحصاءات العمل الأسبوع الماضي، الذي وصل إلى 14.7 في المائة في أبريل (نيسان)، وهو الأسوأ منذ الكساد الكبير في الثلاثينات من القرن الماضي.

وأضاف التقرير، أن موجات تسريح العمال ما زالت مستمرة في الولايات كافة وفي مختلف القطاعات، لكن الأرقام تظهر تراجعاً ملحوظاً في الخسائر الجديدة. يأتي ذلك تزامناً مع بدء معظم الولايات في السماح للشركات والأعمال بإعادة فتح أبوابها في ظل استمرار انتشار الفيروس واستمرار تسجيل أعداد وفيات عند مستوى ألفي حالة يومية.

ويواجه العمال الذين يتم استدعاؤهم مرة أخرى للعودة إلى العمل الاختيار بين المخاطرة بصحتهم أو فقدان وظائفهم إلى الأبد. وفي بعض الأحيان قد يخاطر العامل الذي يرفض العودة إلى العمل، خوفاً من تلقي العدوى، بفقدان إعانة البطالة التي تقدمها له الحكومة الفيدرالية. وخلال اليومين الماضيين، طلبت وزارة العمل بشدة من وكالات البطالة في الولايات معرفة ما إذا كان أصحاب العمل يرفضون عودة الموظفين إلى أعمالهم أم لا، حيث تقضي المبادئ التوجيهية الفيدرالية بأن العمال الذين يرفضون العودة إلى أشغالهم يصبحون غير مؤهلين لتلقي إعانات البطالة.

ويجادل الاقتصاديون بأنه في حين كانت الأرقام الرئيسية للخسائر في سوق العمل كبيرة، فإن معظم الوظائف المفقودة بسبب الوباء من المحتمل أن تكون مؤقتة، ومع تقدم الولايات ببطء نحو إعادة فتح اقتصاداتها، فإن الأرقام خلال الأسابيع والشهور المقبلة ستكون الأكثر أهمية في تحديد حجم الضرر الحقيقي الذي تسبب فيه الفيروس التاجي للاقتصاد الأميركي.

من ناحية أخرى، أعلنت رئيسة مجلس النواب، الديمقراطية نانسي بيلوسي، أن المجلس سيجري تصويتاً اليوم على حزمة إغاثة جديدة بقيمة 3 تريليونات دولار لمساعدة الشركات والأفراد علي تخطي أزمة الفيروس التاجي. بينما يعارض الرئيس ترمب والجمهوريون في مجلس الشيوخ القانون، ويقولون إنهم يفضلون تقييم آثار الحزم الأربع السابقة التي تم ضخها في الاقتصاد والتي بلغت نحو 3 تريليونات دولار. وارتفع الإنفاق الحكومي على إعانات البطالة إلى أكثر من 100 مليار دولار منذ بداية العام، وهي قفزة هائلة مما كان عليه منذ أسابيع قليلة فقط، وفقاً لبيانات وزارة الخزانة. وبلغ إجمالي النفقات الفيدرالية لإعانات البطالة نحو 102 مليار دولار حتى الأسبوع الثاني من مايو (أيار)، ارتفاعاً من 12.7 مليار دولار في بداية مارس (آذار). ويشمل هذا المبلغ ما يقرب من 37 مليار دولار في شهر مايو، ونحو 27 مليار دولار في أبريل، طبقاً لبيانات وزارة الخزانة.

وبلغ إجمالي إنفاق الولايات علي إعانات البطالة نحو 21 مليار دولار في شهر أبريل فقط، ارتفاعاً من نحو 4 مليارات دولار في مارس. وبذلك يبلغ إجمالي ما أنفقته الحكومة الفيدرالية والولايات على إعانات البطالة خلال شهر أبريل نحو 48 مليار دولار، وهو ما يعادل أكثر من ثلاثة أضعاف ما أنفقته الحكومة والولايات خلال ذروة الكساد العظيم، بعد تعديل التضخم.

ومساء الأربعاء أبدى وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين «تعاطفه» مع الشركات الأميركية والعمال الأميركيين الذين يعيشون ظروفاً صعبة.

وصرّح لشبكة «فوكس نيوز» الإخبارية الأميركية «أعتقد أننا نبذل كل ما باستطاعتنا لإعادة بناء اقتصادنا، وأعتقد أننا سنعيد بناء هذا الاقتصاد».

وأكد أن الحكومة ستعيد تفعيل عجلة الاقتصاد بشكل تدريجي، موضحاً «ليس الأمر مفاجئاً. عندما تغلق الاقتصاد بشكل تام فإنك تتسبب بخسارة وظائف على نطاق واسع. عندما تعيد فتح الاقتصاد، تعيد خلق هذه الوظائف».

وقال منوتشين الأربعاء إنه ستتم إعادة فتح الاقتصاد ببطء، وحذر من أن الانتظار أكثر من اللازم يهدد بحدوث أضرار اقتصادية بالغة. وأضاف: «هناك أيضا خطر الانتظار أكثر من اللازم، يوجد خطر تدمير الاقتصاد الأميركي والتأثير الصحي الذي يسببه ذلك».

وقال الوزير إنه يتوقع أن يكون الربع الثاني «سيئاً جداً»، لكن إذا أعيد فتح الاقتصاد بأمان فستكون الأرباع التالية أفضل، وفي العام المقبل «سيعود اقتصادنا عظيماً مجدداً».