صحيح أن التحول إلى الاقتصاد الرقمي يساعد على تطوير النظام الإقتصادي ويعزز النمو, لكنه الصحيح أيضاً أن قاعدة لا بد وأن تكون قد بنيت قوامها الإقتصاد التقليدي.

 

قبل عام استضافت مؤسسة عبد الحميد شومان رئيس الوكالة السنغافورية للتنمية الدكتور فيليب يو، في لقاء حواري موسع حضره قرابة ألف شخص استعرض فيه قصة نجاح سنغافورة والنهضة التعليمية والصناعية التي أنجزتها.

 

تحدث الدكتور يو، عن نمو القطاع الصناعي ومساهمته الكبيرة في الناتج المحلي، وعن الانتقال الناجح من دولة اقتصادها يعتمد على التصدير إلى دولة ذات اقتصاد صناعي.

 

القصة قامت على مبدأ الشراكة بين الجميع، ومبدأ معادلة التوازن في الحقوق والواجبات من جهة أخرى، ما جعل الجميع يشعر بأن ((له حصة في كعكة التنمية)).

 

إرتقت سنغافورة باقتصادها، عندما قررت الإعتماد على الصناعات قليلة التكلفة، واقتصاد يقوم على كثافة المعرفة والابتكار وتنمية رأس المال البشري طويلة الأمد، وبينما كانت غارقة في البطالة وأزمة السكن والفساد الإداري والركود الاقتصادي. ولا تملك أي خبرة في الاقتصاد الصناعي، اهتمت بالافراد وفي التعليم، وتشجيع الاستثمار وتشغيل الأيدي العاملة.

 

نجحت سنغافورة في جذب استثمارات مهمة نقلت اقتصادها من الاتكال على غيرها في التصنيع وتقديم الخدمات إلى اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار، وجعلت من التنمية استثماراً في المعرفة والابتكار ورأس المال البشري.

 

الإقتصاد الرقمي يحتاج الى حكومة إلكترونية ناجزة لا يصطف فيها المواطن أمام مكاتب الإدارات لتذييل معاملة بعشرة تواقيع وألوان الأختام المختلفة, يحتاج فيها أن يصل الى عمله بوسائط نقل منظمة لها مساراتها الخاصة تنطلق بموعد وتصل بموعد, ولا يحتاج فيها المواطن إلى واسطة ليحصل على سرير في مستشفى تنقصه الأدوية والأجهزة الضرورية للرعاية الصحية ويحصل فيها الطالب في مدرسة حكومية في قرية نائية على ما يحصل عليه زميله الطالب في مدرسة خاصة في عمان من وسائل تعليم حديثة ومعلمين متخصصين بدلا من معلم واحد لكل المواد.

 

المشكلة تكمن في الفجوة بين مختلف شرائح المجتمع في أساسيات الاقتصاد التقليدي ما يتطلب الى جهد كبير وطويل لتضييق هذه الفجوة أولا تضييقها في الاقتصاد الرقمي وهي ذات الفجوة بين الواقع والمأمول وبين العالم الإفتراضي والواقعي.