عدّلت وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية لسلطنة عمان إلى إيجابية من مستقرة، مشيرة إلى أن الميزانية العمومية للحكومة ستتحسن.

 

وأكدت الوكالة تصنيفها الائتماني للسلطنة عند BB+/B.

 

كان صندوق النقد الدولي قد توقع في نهاية يناير (كانون الثاني) الماضي، تباطؤ النمو الحقيقي للاقتصاد العماني إلى 1.4 في المائة في العام الجاري، ونحو 1.3 في المائة العام الماضي، بعد نمو نسبته 4.3 في المائة في 2022.

 

وقال الصندوق، في بيان، في ختام مشاورات المادة الرابعة مع السلطنة لعام 2023، إن من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 2.5 في المائة في العام الحالي، وتوقع أن يبلغ دين الحكومة المركزية بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي 37.7 في المائة في 2023 انخفاضاً من 39.9 في المائة في العام السابق، على أن تنخفض النسبة إلى 35.7 في المائة في العام الحالي.

 

كانت السلطنة قد أقرت موازنة 2024 على أساس متوسط لسعر النفط يبلغ 60 دولاراً للبرميل، في حين يتداول حالياً فوق 85 دولاراً للبرميل، وتتوقع الحكومة عجزاً في موازنة العام قدره 640 مليون ريال (1.66 مليار دولار) أو نحو 1.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.

 

وتوقعت عُمان في الموازنة تسجيل إيرادات قدرها 11.01 مليار ريال (28.55 مليار دولار) بزيادة 9.5 في المائة عن تقديرات 2023.

 

وتم احتواء التضخم لينخفض من 2.8 في المائة في 2022 إلى 1.2 في المائة خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر (أيلول) 2023، وذلك بفضل الدعم على البنود الغذائية الأساسية، ووضع حدود قصوى لأسعار النفط المحلية، وربط سعر صرف العملة بالدولار الأميركي القوي.

 

وأفاد الصندوق: «قد ساعدت الإدارة المالية الرشيدة وأسعار النفط المرتفعة على تحقيق فوائض في رصيد المالية العامة والرصيد الخارجي منذ عام 2022، فتشير التقديرات إلى بلوغ رصيد المالية العامة الكلي 5.5 في المائة من إجمالي الناتج المحلي ورصيد الحساب الجاري 2.8 في المائة من إجمالي الناتج المحلي في 2023».

 

وذكر الصندوق أنه رغم العائدات الاستثنائية من الهيدروكربونات، فقد ظل العجز الأولي غير الهيدروكربوني على مسار تنازلي، وذلك دليل على التزام السلطات بالانضباط المالي. وانخفض دين الحكومة المركزية بالنسبة لإجمالي الناتج المحلي من نحو 68 في المائة في 2020 إلى 38 في المائة في 2023.