عمان - الغد - فيما واصلت اللجنة المالية النيابية دراسة مشروعي قانوني الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2017، أقرت لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية مشروع قانون هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن لسنة 2015.

يأتي ذلك بوقت أقرت فيه لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، عددا من مواد قانون الأوراق المالية المؤقت رقم 76 لسنة 2002.

جاء ذلك خلال اجتماعات عقدتها لجان نيابية أمس كلا على حدة.

وبالتفاصيل، واصلت "مالية النواب"، خلال اجتماعين منفصلين، برئاسة النائب أحمد الصفدي، دراسة مشروعي قانوني الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2017.

واطلعت بالاجتماع الأول، على أهم المؤشرات الاقتصادية سيما السياسة النقدية، وحجم الاحتياطيات، ومعدلات الفائدة، وإصدار السندات للأفراد. فيما أوضح الصفدي، بالاجتماع الثاني، أنه تم البحث بتفاصيل حجم المنح والاتفاقيات الدولية المعقودة ومخرجات مؤتمر لندن للمانحين الذي عقد في شهر شباط الماضي.

وأكد الصفدي أهمية أن يساهم المجتمع الدولي بتخفيف كلف اللجوء، والتي وصلت نسبة تغطية لـ45 % من مجمل نفقات اللجوء.

من جهتها، أقرت "الطاقة النيابية" مشروع قانون هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن لسنة 2015.

وقال رئيس اللجنة النائب علي الخلايلة أجرينا تعديلات جوهرية على مشروع القانون، بما ينسجم مع أهداف هيئة تنظيم قطاع الطاقة بشكل يحقق التوازن المشترك بين مصالح المستهلك والمستثمرين بهذا القطاع.

وأضاف إن اللجنة استمعت خلال الاجتماع لمجموعة من المطالب المقدمة من رئيس نقابة أصحاب محطات المحروقات ومحلات توزيع الغاز نهار السعيدات، وأهمها: إلغاء قرار رئيس الوزراء الذي يقضي بحصر شراء الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية لمادة الديزل وجميع المشتقات النفطية بالشركات الرئيسة.

بدورها، أقرت "اقتصاد النواب" عددا من مواد قانون الأوراق المالية المؤقت رقم 76 لسنة 2002.

وبين رئيسها خير أبو صعيليك أنه تم إقرار بعض مواد القانون بعد إجراء تعديلات مناسبة عليها.

من ناحيتها، استعمت لجنة الخدمات العامة والنقل النيابية إلى وجهات نظر أصحاب الشركات العاملة والمستثمرين في قطاع الطيران المدني، حول مشروع القانون المعدل لقانون الطيران المدني لسنة 2015.

وقال رئيسها النائب خالد أبو حسان إنه سيتم أخذ جميع الملاحظات بعين الاعتبار عند البدء بمناقشة وإقرار مواد مشروع القانون.

وأضاف إن القانون يعتبر من أهم القوانين الإصلاحية الواجب إقرارها بأسرع وقت ممكن نظرا لوجود اتفاقيات معنية بقطاع الطيران موقعة ما بين المملكة وعدد من الدول.

وأكد أبو حسان ضرورة رفع سوية الطيران والارتقاء به ومعالجة جميع الاختلالات في المواد المختلف عليها في القانون للوصول إلى قانون عصري يلبي الطموحات ويخدم الصالح العام.

إلى ذلك، عقدت اللجنة المشتركة النيابية (القانونية والمرأة وشؤون الأسرة)، تم خلاله مناقشة مشروع قانون الحماية من العنف الأسري لسنة 2016.

وقالت رئيس اللجنة ريم أبو دلبوح إنه تم دراسة مشروع القانون بشكل أولي، تمهيداً لإقراره خلال الاجتماعات المقبلة، وذلك بعد أن يتم دعوة أصحاب الاختصاص وذوي الخبرة للاستماع الى آرائهم وملاحظاتهم.