وفقدت الليرة نحو 22 في المئة من قيمتها مقابل الدولار منذ بداية العام الحالي، حيث يخشى المستثمرون من التأثير السلبي للرئيس التركي رجب طيب إردوغان على السياسة النقدية ودعواته المتكررة إلى خفض أسعار الفائدة، على عكس ما يقوله خبراء الاقتصاد، الذين يدعون الى تشديد السياسات النقدية (رفع الفائدة) لمحاربة التضخم.

وذكرت صحيفة (حريت) نقلا عن تصريحات أدلى بها إردوغان للصحافيين بعد أول جولة خارجية له منذ تنصيبه «لدينا كثير من الأدوات. أعتقد أننا سنشهد تراجعا في أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة».

ومن المقرر أن تجتمع لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي في 24 يوليو/تموز الجاري. ورفعت اللجنة أسعار الفائدة بمقدار 500 نقطة أساس (خمس نقاط مئوية) منذ أبريل/نيسان في محاولة لدعم العملة، لكن دزن جدوى.

من جهته تعهد وزير المالية التركي الجديد بالحفاظ على استقلال البنك المركزي وخفض التضخم إلى رقم واحد، وذلك بعد ثلاثة أيام من تعيينه في المنصب.

وكان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان قد عين يوم الإثنين الماضي زوج ابنته الكبرى براءت ألبيراق، وزيرا للمالية والخزانة.

وقال في مقابلة «من أهم أهدافنا الأساسية في سياسات المرحلة الجديدة، جعل البنك المركزي فعالا أكثر من أي وقت مضى». واعتبر أن التشكيك في استقلالية البنك المركزي «أمر غير مقبول».

وارتفع التضخم بصورة حادة في يونيو/حزيران الماضي ليصل إلى 15.4% وهو أعلى معدل في 15 عاما.

وقال ألبيراق «سياساتنا ستتشكل من خلال التركيز أولا على انضباط الميزانية وخفض التضخم إلى خانة واحدة والإصلاحات الهيكلية، في إطار هدف النمو المستقر والمستدام للاقتصاد التركي».

وأوضح أن وزارة الخزانة والمالية التركية ستعمل بتنسيق عالٍ مع جميع المؤسسات التركية، والقطاع الخاص، وكافة المستثمرين، والشركاء.

وشدد على أن تركيا ستعمل على زيادة تدفق رؤوس الأموال الخارجية إليها، وتنويع مصادرها.