يحض بعض الرؤساء الأوروبيين، على رأسهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، دول منطقة اليورو على المشاركة في آلية الاقتراض المشترك، المتمثلة في شكل إصدار سندات «كورونا بوند»، لتفادي انهيار منطقة اليورو. بيد أن الأمر يواجه معارضة شرسة من تحالف يضم ألمانيا ودولاً أوروبية شمالية. وبات واضحاً أن برلين لا تريد تحمّل عبء ديون الدول الأوروبية الأكثر هدراً للأموال.

تقول الخبيرة المالية الألمانية ميشيل باومان إن المصرف المركزي الأوروبي لم يتأخر قط عن شراء ديون حكومات منطقة اليورو، وذلك عن طريق شراء سنداتها. مع ذلك، لم تفعل بعض الدول شيئاً تجاه الإصلاحات المتعلقة بخفض ديونها. فبعض الدول كما إيطاليا واليونان لديها مستويات عالية من الدين العام ولم تحرك ساكناً بعد، لإخماد وجع ديونها، مع أن المركزي الأوروبي قاد مبادرات عدة لمساعدتها مالياً خصوصاً في ملف أزمة كورونا. وتضيف أن اللجوء إلى تسييل الدين، أي تحويل الدين إلى ائتمان أو نقد لتحرير رأس المال المحتجز في الدين ووضعه في التداول، داخل منطقة اليورو عن طريق الاقتراض المشترك، يفرض على كل مواطن ألماني أو كل من يتداول باليورو، دفع ديون مواطني الدول الأوروبية المتعثرة والأكثر تبذيراً مالياً. وحكومة برلين تولي الأهمية القصوى لحملة أذون خزينتها (بوند) حصرياً.

وتختم: «مسألة الديون المفرطة ليست مشكلة إيطاليا فقط. فمع انزلاق الاقتصاد العالمي إلى الركود أو ربما الكساد من جراء أزمة كورونا سيعادل الدين الفرنسي 150 في المائة من الناتج القومي الفرنسي هذا العام. ودون الإقرار بآلية اقتراض مشترك، أي تبادل الديون، ستعاني كل من إيطاليا وإسبانيا واليونان من تداعيات مالية خطرة».

في سياق متصل، يشير المؤرخ المالي الألماني هلموت ديتشه إلى أن تمسك دول أوروبا الشمالية، ومنها ألمانيا بفكرة عدم تبادل الديون مع باقي دول اليورو سيولّد أزمة ديون سيادية أوروبية تؤدي، في نهاية المطاف، إلى موت عملة اليورو والعودة إلى العملات الوطنية. وهذا سيكون بمثابة صدمة دولية قوتها أضعاف تداعيات كورونا على العالم. لكن العودة إلى العملات الوطنية الأوروبية ليست كارثة بحد ذاتها. فألمانيا سبق لها أن انتقلت بصورة غير مؤذية من عملة «رنتن مارك»، التي صدرت عام 1923 إلى «رايخ مارك» أثناء الحرب العالمية الثانية. قبلها، انتقلت فرنسا سلمياً من الأوراق النقدية الشهيرة المسمّاة «آسينياه» إلى الفرنك الفرنسي الذهبي خلال فترة التضخّم الجامح بين عامي 1790 و1797.

ويضيف أن عملية تبادل الديون بين دول الاتحاد الأوروبي مفتاح مهم لتشكيل دولة أوروبية كبرى موحدة لإنقاذ منطقة اليورو من خطر الفناء. وإلا فإن لا شيء قادر على ردع بعض الحكومات الأوروبية من العودة إلى عهدها المالي القديم. صحيح أن منطقة شنغن (رفعت الحدود بين بلدان الاتحاد الأوروبي) تتميز بحرية التنقل للأشخاص والسلع ورؤوس الأموال داخل منطقة اليورو لكن نهاية الاتحاد الأوروبي، حسب خبراء أوروبيين مخضرمين، ليست مصيبة بالضرورة، بل قد تحمل نتائج إيجابية. ويختم: «لا علاقة لجائحة (كوفيد – 19) بالأحداث التي تمر على أوروبا راهناً. لكن التشعبات الاقتصادية التي واكبت الحجر المنزلي شهوراً عدة سيكون مفعولها طويل الأمد. وقد تكون أوروبا أول من ينهار كأحجار الدومينو في الأعوام العشرة المقبلة. لكن دولاً أخرى ستليها بالتأكيد. على سبيل المثال، قد يلي زوال الاتحاد الأوروبي انهيار اليابان. فالدين هناك يعادل أكثر من 200 في المائة من الناتج القومي الياباني. ومن المتوقع أن يتسع هذا الفارق أكثر فأكثر في الشهور المقبلة».