تواصل مجموعة الاتصالات (إس تي سي) السعودية - أكبر مشغل للاتصالات في منطقة الشرق الأوسط - عملية المفاوضة لشراء حصة فودافون العالمية في شركة فودافون مصر، إذ وفقا لمصارد «بلومبرغ»، قامت الشركة السعودية بالتفاوض مجددا لخفض قيمة العرض غير الملزم البالغ 2.3 مليار دولار.

وتتزامن هذه الخطوات مع اقتراب الموعد النهائي لشركة «إس تي سي» السعودية للمضي قدما في العرض غير الملزم المقدم في يناير (كانون الثاني) الماضي حيث مددت الشركة السعودية في يوليو (تموز) المنصرم لثاني مرة مذكرة التفاهم لمدة 60 يوما بسبب تأثير وباء فيروس كورونا.

وبحسب بلومبرغ، تقضي قوانين السوق المصرية بضرروة تقديم شركة الاتصالات السعودية عرض شراء إلزامي لكامل «فودافون مصر» بما في ذلك الحصة المملوكة لشركة الاتصالات المصرية، في وقت لم يصدر بيان رسمي عن الشركة السعودية لتفسير ذلك.

ووفق البيانات تشير «بلومبرغ» إلى أن شركة «إس تي سي» قالت إن عرضها المقدم لشراء 55 في المائة من فودافون مصر، وهي الحصة المملوكة لفودافون العالمية، يجعل قيمة الشركة الإجمالية 4.35 مليار دولار.

وترى «بلومبرغ» أن الشركتين ستعملان خلال هذه الفترة على المضي قدماً في إجراءات الصفقة، كما هو محدد في مذكرة التفاهم، مشيرة إلى أنها ستقوم بالإعلان لاحقاً عن أي تطورات جوهرية في هذا الصدد.

وبحسب مختصين سعوديين يرون أن الشركة السعودية تواصل المفاوضات باعتبارها أمرا اعتياديا في حالة استحواذ ضخم كالذي يجري حاليا، لافتين إلى أن قيمة 4.3 مليار دولار من الأساس تعد «مرتفعة جدا».

وفي يوليو الماضي، قالت شركة الاتصالات السعودية إنها قررت تمديد مذكرة التفاهم المتعلقة باستحواذها على حصة فودافون العالمية في شركة فودافون مصر للمرة الثانية بعد أن قامت بتمديد المذكرة للمرة الأولى في أبريل (نيسان) الماضي.

وأشارت الشركة في بيان للسوق المالية السعودية «تداول» حينها إلى «أنه نظراً للتحديات اللوجيستية التي تسببت بها جائحة فيروس كورونا المستجد، والحاجة إلى المزيد من الوقت لإكمال الإجراءات المتعلقة بالصفقة، بما في ذلك الفحص النافي للجهالة، فقد اتفق الطرفان على تمديد مذكرة التفاهم لمدة 60 يوماً ابتداءً من تاريخ اليوم».

وأوضحت مجموعة «إس تي سي» السعودية أواخر يناير الماضي أنها أبرمت مذكرة تفاهم مع مجموعة فودافون بخصوص استحواذ محتمل لحصة في شركة «فودافون مصر»، موضحا أن الطرفين اتفقا على تقييم نقدي قدره 8.9 مليار ريال (2.392 مليون دولار) لحصة 55 في المائة في «فودافون مصر»، أي ما يعادل 4.3 مليار دولار لكامل قيمة «فودافون مصر»، وسيتم تحديد مبلغ الاستحواذ النهائي عند توقيع الاتفاقيات النهائية الملزمة.

وجاء في البيان كذلك أنه في حال اكتمال الصفقة، يعتزم الطرفان إبرام اتفاقية شراكة سوق تُجيز استخدام علامة «فودافون» التجارية، وغيرها من خدمات «فودافون» الأخرى، مؤكدة أنه بعد انتهاء إجراءات الفحص النافي للجهالة لـ«فودافون مصر»، فإن أي اتفاق ملزم فيما يتعلق بهذه الصفقة سيخضع للحصول على الموافقات اللازمة من مجلسي إدارة «إس تي سي السعودية» و«فودافون» بالإضافة إلى الحصول على موافقات الجهات التنظيمية ذات الصلة.