كشفت جانحة فيروس كورونا المستجد هشاشة النظام المالي الرأسمالي ومؤسساته وضعف الحلول المالية، واعادت الى الواجهة مجددا اهمية الاقتصاد الانتاجي الحقيقي من صناعة وزراعة وعقار وعلوم وأبحاث، وارتفاع اهمية النظم الصحية والابحاث الطبية، فقد اكدت الجائحة التي تعصف بدول كبرى ان عولمة الاقتصاد والتعاون الدولي مجرد وهم على وهم، والازمة الراهنة سبقها الكثير من الازمات العالمية اظهرت مدى تسلط اصحاب القرارات النقدية والمالية على قطاعات الاقتصاد الحقيقي، ومن اهم مظاهر هذا التسلط ازمات الرهونات العقارية لعامي 2006/ 2007، والازمة المالية العالمية لعام 2008، والديون السيادية والاصول المسمومة في اوروبا.

 

اليوم الامور اخذت تنحى مسارا مختلفا، فالعالم بدأ ينقلب على الماليين وحلولهم، لذلك حشر الرئيس الامريكي دونالد ترمب «الاحتياطي الفيدرالي» وأمر بضخ التريليونات من الدولارات مقابل سندات سيادية صفرية الفائدة وربما يطرح لاحقا تريليونات اخرى مقابل سندات بفائدة سلبية ( اي ان يدفع الاحتياطي الفيدرالي نسبة مقابل السندات ولآجال طويلة لإنقاذ الاقتصاد الامريكي وهذه ضربة لـ ( الفيدرالي) المملوك لعدد من كبريات البنوك الامريكية واليهودية.

 

هذه الصورة غاية في الاهمية إذ يفترض ان تقدم لنا سيناريوهات للاستفادة منها وتقديم الحلول الاقتصادية في المملكة على الحلول المالية التي لم تخرجنا من ازمات متلاحقة، فـ «السوفت وير» الاردني هو الموارد البشرية الشابة والمتعلمة التي تضع الاردن في مقدمة الدول، والـ «هارد وير» هو البنية التحتية من طاقة ومياه وشوارع وسدود والتعليم والتدريب وملكية الدولة من الاراضي والموارد الطبيعية مستغل منها القليل، وهناك مخزونات كبيرة يمكن الاستثمار فيها بشكل مباشر فالوقت يداهمنا، واساسيات الاقتصاد الاردني صامدة ويمكن البناء عليها.

 

 الأردن اليوم وهو يرد على فيروس كورونا المستجد يقدم اروع الصور، وقيادة هاشمية تحظى بثقة ومحبة الاردنيين وبتقدير إقليمي ودولي، وخلال عقد ما سمي زورا بـ « الربيع العربي « افلت الاردن بيسر وقدم رجال الامن المياه للمتظاهرين والمحتجين ووفروا لهم الحماية الحقيقية، وتم تجاوز سنوات عجاف لكن القاسم المشترك كان ولازال اننا لن ننزلق الى الفوضى مع استمرار الإصلاح ما له وما عليه والمحافظة على الاستقرار ومواصلة السير الى الأمام.

 

وفي ظل قانون الدفاع فإن الحاجة تستدعي إجراءات نوعية لإصدار سندات عقارية بقيمة إجمالية لـ محافظ البنوك المرخصة العقارية، المقدرة بعدة مليارات من الدنانير، ويصدر البنك المركزي مقابلها دنانير تعاد للبنوك بحيث يتم توظيفها بفائدة و/ او مرابحة متدنية الكلفة وتوظف في تنفيذ رزم من المشاريع التنموية في قطاعات مختلفة من النقل والزراعة والتصنيع والمشاريع الصغيرة بما يساهم في تعميق الاقتصاد الاردني ومعالجة البطالة والفقر ..هناك الكثير من التفاصيل فالعنوان العريض لها .. تحفيز الاقتصاد الإنتاجي.