بعد مرور سبع سنوات على الربيع العربي، تبين أن كلفتها المالية تفوق التوقعات، وأن الأجيال القادمة ستسدد جزءاً من تلك الفاتورة الاجتماعية والاقتصادية الباهظة، والتي تختلف من بلد عربي إلى آخر، وفقاً لمؤشرات الدين العام التي سوف ترثها.

 

 

وفي المغرب تزامنت أحداث الربيع العربي مع تداعيات الأزمة الاقتصادية الأوروبية 2010 وارتفاع أسعار المواد الأولية وعلى رأسها النفط، إضافة إلى انخفاض عائدات السياحة في منطقة المغرب العربي.

 

وخلاصة الإحصاءات تبين أن الدين المغربي انتقل من 53 بليون دولار عام 2011 إلى 67 بليون دولار عام 2016، وزادت حصة الفرد من الاستدانة من 1636 دولاراً إلى 1944 دولاراً وارتفعت قيمة الدين إلى الناتج من 53 إلى 64 في المئة. وطيلة السنوات الماضية كان معدل الدين السنوي يقدر بـ7 بليون دولار، في دورة تسديد واقتراض جديد، ليكون واقع الإحصاءات أن حصة الفرد المغربي من الدين وصلت إلى 2371 دولاراً، لتكون المديونية العامة وصلت إلى 65 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

 

وتضررت العمالة المهاجرة من الأزمة العالمية والبطالة، وتراجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة .

 

وفي لغة الأرقام فإن عجز الخزانة في المغرب عام 2011، ارتفع إلى أكثر من 7.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وبلغ العجز في حساب المدفوعات الخارجية نحو 10 في المئة من الناتج، ووصلت كلفة دعم المواد الاستهلاكية الأساس إلى 6 في المئة من الناتج، إذ تشير أرقام رسمية إلى أن الاحتياط النقدي كان يغطي 11 شهراً من الواردات في عام 2009 لم يعد يكفي سوى لربع سنة عام 2011. وبات الاقتصاد المغربي برمته في مهب الريح حينها.

 

وعلى ضوء تلك التداعيات الاقتصادية، قفز الدين العام في المغرب من 325 بليون درهم عام 2008 إلى 500 بليون ردهم عام 2012 ثم إلى 554 بليون عام 2013، وأصبح نصيب الفرد من الدين نحو 14 ألف درهم لكل شخص أو مولود جديد عام 2011 ولم يكن يتجاوز ألف دولار عام 2003 وفق التصنيف العالمي للمديونية.

 

وبعدما كان الدين العمومي يقدر بـ46 في المئة من الناتج الإجمالي عام 2009 وتبلغ حصة الفرد 1300 دولار منه انتقل إلى 2000 دولار في عام 2014 وأصبح يمثل 63 في المئة من الناتج.

 

واستنجدت الحكومة الإسلامية التي جاء بها الربيع العربي في صندوق النقد الدولي في صيف 2012، والمطالبة في وضع خط ائتماني وقائي أولي بقيمة 6 بلايين دولار تحت تصرف المغرب، للمساعدة في العودة إلى الاستدانة من السوق المالية الدولية، إذ اقترض المغرب من نادي لندن في تلك السنة ما قيمته 1.5 بليون دولار، لضخ أموالاً جديدة في النظام المالي والمصرفي الذي كان يواجه شحاً في السيولة، كادت تهدد دفع أجور ومستحقات الحكومة إلى الموظفين والشركات.

 

وخلال العام الحالي، ظلت الخزينة تسدد متوسط 1.9 بليون درهم شهرياً للمقرضين الخارجيين، ومنها البنك الدولي ومصارف نادي لندن التجارية والديون التعاقدية. في حين تراجعت حصة الديون العربية نحو المغرب، وهناك توقع بنفاذ المساعدات التي كانت تحصل عليها المملكة من دول مجلس التعاون الخليجي وهي بقيمة بليون دولار سنوياً تساعد في تكوين الاحتياط النقدي ودعم سعر الصرف.

 

وقالت المندوبية السامية في التخطيط إن إجمالي ديون المغرب العمومية، بما فيها تلك المضمونة من الدولة لحساب الشركات التابعة للقطاع العام، السكة الحديد والطريق السيار والموانئ والمطارات والسدود والبنى التحتية، إذ بلغت نحو 81.6 في المئة من الناتج الإجمالي عام 2017. وهي مرشحة أن ترتفع إلى 82.3 في المئة من الناتج في نهاية عام 2018.

 

ورجحت المندوبية في دراستها الاستشرافية للاقتصاد المغربي إلى احتمال ارتفاع الاقتراض بهدف تمويل الاقتصاد، التي قد تنتقل من 4.4 في المئة العام الماضي إلى 4.8 في المئة العام الحالي. وتعتمد تلك التطورات على معطيات خارجية، منها ارتفاع أسعار النفط في السوق الدولية مما يؤثر سلباً في الاقتصاد المغربي، وميزان المدفوعات الخارجية في العامين المقلبين، بسبب تنامي الصراعات الجيوسياسية في الشرق الأوسط. وغالبا ما ارتبط ارتفاع المديونية المغربية بإلغاء دعم أسعار المحروقات السائلة عام 2015، جعل كلفتها المالية تتحملها الفئات متوسطة الدخل، وهي الطبقة نفسها التي تحملت الآثار السلبية من كل الإصلاحات الاقتصادية التي أبرمت مع صندوق النقد الدولي عبر شمول البرامج بإلغاء الدعم عن السلع.