الراي-موازنة أمانة عمان كبيرة تبلغ نحو 466 مليون دينار يفترض أن تنفق في تحسين الخدمات والبنية التحتية التي حان وقت صيانتها.
التساؤلات عن مستوى الخدمات التي تقدمها الأمانة كثيرة, لكنها بالمجمل تحتاج الى استطلاع رأي, حول ما إذا كانت مرضية, وحول ما إذا كانت عادلة مقابل الرسوم والضرائب التي تتلقاها وعددها 32 ضريبة في مقدمتها مخالفات السير وهي الضريبة النشطة دائما.
عجز موازنة الأمانة لهذه السنة يقدر بنحو 27 مليون دينار, تأمل تغطيته بزيادة عائدات الضرائب والرسوم من زيادة النشاط العمراني في المدينة, مع أن الشكوى من عدم منح تراخيص لمشاريع تجارية وسكنية كثيرة في محيط عمان لا تزال قائمة.
زيادة عائدات الأمانة تتم عبر رفع وتيرة النشاط التجاري والاقتصادي فيها وليس عبر التشدد في تقاضي الرسوم عبر زيادة المخالفات والغرامات..
أما الموضوع الأهم الذي لا يزال يشغل بال مواطني عمان فهو مشروع الباص السريع الذي من المؤمل أن يحل جزءا من تعقيدات السير وقد وجد حلا مؤخرا لجهة استكمال العمل فيه لكن شيئا على الأرض لم يتم حتى اللحظة مع أن مجموع ما صرف على ما انجز من المشروع الذي تم تعليقه هو مليون دينار فقط من قيمة القرض الاجمالية والبالغة 118 مليون دينار والممول من الوكالة الفرنسية للانماء بشروط ميسرةوهو القرض الذي لم تفصح الأمانة عما إذا كانت قد نجحت في استمراره أم أنها خسرته!
قيمة إيرادات مخالفات السير السنوية تبلغ نحو 30 مليون دينار، وهي تقديرات متواضعة بالنظر الى واقع الحال, لكن على أية حال يفترض أن تنفق في تحسين الطرق والأرصفة, وهو ما لا يسير بصورة مقبولة..
مشكلة مشاكل الأمانة هي في عدد العاملين فيها ويبلغ حاليا 21.5 الف موظف تستحوذ رواتبهم على حصة كبيرة من موازنتها في ظل حديث عن تدني مستوى الانتاجية..
قضية المواءمة بين إيرادات الرسوم والضرائب ومستوى الخدمات قضية شائكة, لكنها ربما تتجلى في خدمات أمانة عمان بشكل أكبر لكونها خدمات حية يراها ويلمسها المواطن يوميا وهو دائم الملاحظة بأنها لا تذهب الى الخدمات التي سنت من أجلها كما يجب , وهو خلل سيبقى قائما طالما تستنزف الرواتب والنفقات الجارية غير المولدة للدخل معظم الإيرادات على حساب الخدمات.
الضريبة بيد المواطن كرت أحمر يرفعه مقابل التقصير وتراجع الخدمات, فهل تستحق الأمانة كرتا أحمرا أم أخضرا؟ ربما يتعين التريث الى حين إنجاز المشاريع التي بدأتها وتحريك أخرى لقياس أثرها على الخدمات.