وفي ظل الانكماش الاقتصادي العالمي نتيجة تفشي وباء كوفيد-19، ثمة ملفات كبرى تنتظر الرئيس المقبل للمنظمة، في طليعتها الإعداد للمؤتمر الوزاري عام 2021، وإعادة إطلاق المفاوضات، وتسوية الخلافات القائمة بين المنظمة والولايات المتحدة.

وهددت واشنطن بالخروج من المنظمة التي تتهمها بمعاملتها بشكل «غير مُنصف»، مطالبةً بإعادة تنظيمها. وتشل الولايات المتحدة منذ ديسمبر/كانون الأول محكمة الاستئناف التابعة لهيئة تسوية النزاعات في المنظمة.

ويقول مانفرد إلسيغ، أستاذ العلاقات الدولية في «معهد التجارة العالمية» في مدينة بيرن السويسرية أن «الولايات المتحدة تريد أن يشارك المدير العام المقبل المخاوف الأمريكية، والكثير منها تعني الصين. وبما أنه يتمّ اختيار المدير العام بالتوافق فإن هذا الموقف الصارم يعقّد الاختيار».

ويعتبر أنه «من الممكن أن يكون العديد من أعضاء منظمة التجارة العالمية يريدون الانتظار إلى ما بعد الانتخابات، على أمل أن تتغيّر الإدارة».

وفي منتصف مايو/أيار الماضي، أعلن أزيفيدو مدير المنظمة البرازيلي بشكل مفاجئ أنه سيغادر مهامه قبل عام من نهاية ولايته «لأسباب عائلية». وهناك ثمانية مرشحين لخلافته بينهم ثلاثة افريقيين وأوروبيان وآسيويان ومرشح من أمريكا اللاتينية. إلا أن التوترات الدولية والتسييس المتزايد لانتخابات رؤساء المنظمات الدولية قد تعقّد عملية تعيين خلف لأزافيدو.

ومن المقرر أن تجري «منظمة التجارة العالمية» من 7 إلى 16 سبتمبر/أيلول الحالي سلسلة أولى من المشاورات مع كل من أعضائها على حدة بهدف استبعاد المرشحين الثلاثة الأقلّ حظاً للحصول على دعم توافقي. وستليها سلسلتا مشاورات على الأرجح في الشهرين المقبلين.

إلا أن عجز الدول الأعضاء على التوافق في أواخر يوليو/تموز لتعيين مدير مؤقت أظهر «تسييس هذه القضية»، وفق ما ذكر مصدر قريب من الملف.

ويرى دبلوماسي غربي أن «السؤال المطروح هو إلى أي مدى يمكن أن يذهب البعض، مثلاً عبر عرقلة (وصول) مرشح مقبول من جانب سائر الأعضاء».

بعد رحيل أزيفيدو، يُفترض أن يتولى أحد مساعدي المدير الأربعة، وهم أمريكي وألماني ونيجيري وصيني، الإدارة المؤقتة للمنظمة. لكن واشنطن وبروكسل لم تتمكنا من التوافق بهذا الشأن.

وتعتبر إلفير فابري، الباحثة في معهد «جاك دولور» في باريس، أن «الفيتو الأمريكي» على تسمية الألماني الذي كان يحظى بدعم معظم الدول، مرتبط أولاً بعزم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على «تشديد ميزان القوى مع الاتحاد الأوروبي (…) قبل الانتخابات».

وتوضح أن «مثل هذا التنازل، بما في ذلك بشأن الولاية المؤقتة فقط، سيكون مهماً جداً. لكن يجب أيضاً التفكير بأن واشنطن لا تستبعد أن تكون الفترة الانتقالية أطول من المتوقع وأنها لا تريد تعيين أوروبي في المنصب».

في الانتظار، يحافظ المرشحون على هدوئهم على غرار البريطاني ليام فوكس الذي أكّد أن لديه «ثقة في آلية الاختيار»، أو الكينية أمينة محمد التي تقول أنه ليس لديها «أي سبب للتشكيك بأنه لن يتمّ احترام الجدول».

ويوضح سيباستيان جان، مدير «مركز الدراسات الاستباقية والمعلومات الدولية»، أنه «من الصعب قياس قدرة الأذى لدى الولايات المتحدة بالنسبة للعملية، ومعرفة إلى أي مدى يمكنها فعلاً التشويش عليها وعرقلتها، وإلى أي مدى يريدون ذلك أيضاً. أعتقد أن ذلك يبقى أمراً مجهولاً كبيراً».

ويضيف «لدينا شعور بأن الولايات المتحدة لن تتحرك على الأرجح وستُظهر القليل من النية الحسنة حتى الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني. ويتحدث البعض حتى عن الانتظار إلى حين تسلم (الرئيس الأمريكي) مهامه في العشرين من يناير/كانون الثاني».

وفي ظل التسييس غير المسبوق لعملية تعيين مدير جديدة للمنظمة، لم يعد البعض يستبعد اللجوء إلى التصويت، في خطوة ستكون غير مسبوقة في حال حصلت.

يذكر أنه في عام 1999، عندما لم تتمكن الدول من التوافق، فضلت تعيين مديرين كلّ منهما لولاية قصيرة تستمرّ ثلاث سنوات.

إلا أن هذه التسوية لا تعجب الخبير مانفرد إلسيغ، نظراً إلى المهمة الضخمة التي تنتظر خلف أزيفيدو. ويقول إلسيغ أن «شخصاً يتولى ولاية قصيرة قد يُنظر إليه على أنه ضعيف منذ البداية».