هشال العضايلة

 

الكرك -الغد-  فشلت محاولات الجهات المعنية على مدار 4 سنوات، بتشغيل مجمع الحافلات العمومي الجديد بمحافظة الكرك، والذي انتهى العمل به بالعام 2013 وما يزال مغلقا بسبب رفض المشغلين الانتقال اليه. 

المحاولات التي تمت خلال السنوات الماضية كانت على مستوى وزاري مدعومة بحملات امنية، اذ ان وزيرين سابقين كانا قد افتتحا المجمع رسميا، مع الحرص على اغلاق المجمع القديم كإجراء يضمن انتقال الحفالات الى الجديد، غير ان اصحاب الحافلات سرعان ما يعاودون العمل بالمجمع القديم ورفض الانتقال منه. 

وكان مشروع المجمع الجديد قد بدئ العمل به في العام 2011، وانتهت اعمال التنفيذ في العام 2013 ويقع على مساحة 32 دونما وبكلفة إجمالية بلغت 3،5 مليون دينار، وكان من المتوقع ان يحسن مستوى خدمات النقل الخارجي بمحافظة الكرك.

ويضم المجمع الجديد عدة مبان بمساحة جيدة لاستخدامها من قبل مختلف الجهات المعنية، اذ يضم المجمع 67 مسربا للحافلات وجميع العناصر اللازمة بأفضل المواصفات العالمية من حيث تجهيز المسارات والساحات والمظلات والمباني الخدمية والجزر وممرات المشاة، بالإضافة الى وجود عدد من المحلات التجارية لخدمة الركاب. 

ويواجه برنامج تشغيل المجمع رفضا من قبل غالبية المشغلين بالمحافظة، بسب عدم إلزام كافة المشغلين الانتقال إليه، واقتصار العمل على حافلات عمان الكرك والكرك جامعة مؤتة، وبقاء حافلات اخرى خارج تطبيق البرنامج وخاصة بعض الحافلات التي تعمل على خطوط ألوية المحافظة. 

وقال أحد المشغلين سمير الشرفا، إن المشغلين يرفضون بشكل مطلق فكرة الانتقال للمجمع إلا بعد إلزام كافة الخطوط الخارجية على الانتقال، لافتا الى ان بقاء بعض الخطوط أمر مرفوض.

وطالب بتوفير برامج دعم وحماية للخطوط من خلال الاجهزة الرسمية بالشرطة والمحافظة لمنع حالات الاعتداء على الخطوط، وخصوصا من قبل الحافلات العاملة على الخطوط الداخلية والباصات الخصوصي الصغيرة.

وقال رئيس بلدية الكرك السابق المهندس محمد المعايطة إن تشغيل المجمع بحاجة الى قرار رسمي حازم، لافتا الى ان بلدية الكرك كانت عملت على اغلاق المجمع القديم، ومنعت توقف الحافلات فيه باعتباره ملكية خاصة. 

وأشار الى ان الامور عادت الى سابق عهدها بسبب عدم جدية الجهات الرسمية بتنفيذ قرار الانتقال للمجمع الجديد الذي يمثل شاهدا على فوضى قطاع النقل العام بالمحافظة، داعيا الجهات الرسمية الى اتخاذ قرار حازم، وإلزام جميع الحافلات العاملة على الخطوط الخارجية للانتقال للعمل به، حرصا على عدم هدر المال العام وتقديم الخدمة الافضل للمواطنين بالمحافظة. 

من جهته، أكد مدير هيئة تنظيم قطاع النقل العام بالكرك محمود الصرايرة أن الأجهزة الرسمية بالهيئة والمحافظة وجهات أخرى ذات علاقة، بالإضافة الى المشغلين على تواصل وعقدت عدة اجتماعات خلال الفترة الماضية للوصول الى حل يؤدي إلى تشغيل المجمع، ليتمكن المواطنون من الحصول على الخدمات المناسبة، مبينا أن تشغيل المجمع سيعمل على تحسين مستوى خدمات قطاع النقل العام.