في الشركات المساهمة هناك الكثير من النجاحات ، و الكثير من المخاطر خاصة في الشركات القابضة، وهي تلك الشركات التي تختص بتملك اسهم شركات تابعة، مما يفتح المجال للمضاربة والابتعاد عن الأنشطةالأساسية الإنتاجية الحقيقية كالصناعة او الزراعة او التعليم، فالاستثمار في انشطة قائمة غير مهم،لأن هذه الشركات موجودة ولا تشكل اضافة او تأسيس لشركات جديدة .

 

مؤخراً تحقق هيئة مكافحة الفساد في ملف تجاوزات شركه تعمل في المشاريع المتعددة، تقوم ببيع وشراء وتسجيل شركات تابعة بمبالغ غير عادلة اي اغلى من القيمةالسوقية ، من خلال صفقات غير موثقة ترتب عليها مطالبات بحقوق مالية للغير، في سياق جهد يستحق الثناء.

 

هناك امثلة كثيرة تحمل في طياتها مضاربات وتلاعبات تفضح عيوب الشركات القابضة ، مثل ان يقوم احد اعضاء مجلس الإدارة ببيع مئات الالاف من اسهمه الى احدى الشركات بأسعار مبالغ فيها ويكون هو مفوض بالتوقيع ، بمعنى هو من يوافق على السعر المبالغ فيه، وهذا يعد حاله واضحه لتعارض المصالح ،فما بالك اذا كانت تلك الشركات اما وهمية او غير ناجحة .

 

كما ان هناك من الاعضاء من يشتري اسهما في شركة ما بهدف تحقيق الربح من خلال رفع سعرها بطريقه زائفه ثم بيعها للشركة القابضة وتسجيلها في سجلاتها ، وبالتالي تتفاقم مع الزمن خسائرها لان اسعار تلك الشركة المنفوخة ستتراجع، مما يستوجب العمل دائماً على حسن الرقابة و تتبع مصير فرق السعر لمعرفة في جيب من دخل.

 

مثال اخير، ان يتم بيع اراضي مملوكة لأحد الاعضاء او المدراء في الشركةالقابضة الى احدى الشركاتالتابعة، لتكون ضمن محفظتها العقارية وبأسعار تزيد عن قيمتها الحقيقية، والخطير هنا ان لا يكون لتلك الاراضي اي استخدام في انشطة الشركةالأساسية.

 

الشركات القابضةمتاهة من التداخلات في الملكية، وهي من اكثر الأبواب المشرعة للفساد، مما يستوجب تنظيما قانونيا يقنن ترخيصها في اضيق الحدود ، بحيث اذا اختصت في تملك اسهم الشركات عليها الاحتفاظ بها لمدة لا تقل عن سنتين قبل السماح ببيعها ، مما سيدفعها لاقتناء شركات ذات اداء وايراد، لها وجود على ارض الواقع العملي وليس على الورق.

 

اما اذا رغبت في ممارسة نشاط الاستثمار في الاوراق المالية بيعاً وشراءً دون الاحتفاظ بتلك الاوراق لمدة سنتين ، فعليها عندئذ الحصول على رخصة صانع سوق تحت المظلة الإشرافية لهيئة الاوراق المالية ، وهو النشاط الذي تختص فيه الشركة بالاحتفاظ بمخزون من اوراق ماليه معينه بحيث تشتريها متى طلب المستثمرون بيعها ، وتبيعها متى رغب المستثمرون بشرائها ، بمعنى تكون موفر سيولة لتلك الاوراق .

 

لذلك اهتم قانون الشركات ببعض النصوص الحمائية،اهمها منع الشركةالتابعة من تملك اسهم في الشركةالقابضة الام ،واضيف يجب منع شراء او بيع اسهم في الشركات التابعة من قبل احد اعضاء مجلس اداره القابضة، خاصة اذا كانوا يشكلون اغلبية اعضاء مجلس اداره الشركةالتابعة.

 

ان هذه الاجراءات ستحد من العاب المضاربة و»تلبيس الطواقي»، وهي شراء اسهم في شركة ثم بيعها لشركة اخرى في سياق حلقة مفرغة و ضمن نشاط مضاربي ضار هدفه اظهار الاسعار على غير حقيقتها، ولا ننسى ان الحوكمة الرشيدة تبقى افضل الدعامات الحمائية لكل الشركات وبمختلف انواعها .