أخبار سوق عمان المالي / أسهم
 سعر السهم
Sahafi.jo | Rasseen.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
  • آخر تحديث
    14-Nov-2017

الضریبة المتصاعدة لا تضعف النمو *رامي خليل خريسات

 الراي-في تقرير حديث ومفاجئ اصدره صندوق النقد الدولي، اشار فيه انه يمكن

للدول المحافظة على النمو الاقتصادي رغم زياده العبْء الضريبي على الاغنياء
،وافاد بعدم وجود دليل تجريبي قوي يؤكد بأن النظم الضريبية المتصاعدة
خاصة على ارباح الشركات ضارة بالاقتصاد.
كما اكد التقرير ان عدم العدالة يمكن ان تضعف التماسك الاجتماعي وتؤدي
لاستقطاب سياسي وفي النهاية ينخفض النمو، وقد اتجهت العديد من الدول
في ذلك الاتجاه ، لان زياده الاعفاءات مع تخفيض الضرائب على الدخل تؤدي الى
تحول الضرائب من بند الايرادات الحكومية الى جيوب الاثرياء، في حين ان
انتقالها من جيوبهم الى القنوات الاستثمارية بطيْء ويستغرق وقتاً ليظهر اثره
في شرايين الاقتصاد ،وقد لا يحدث .
تمثل هذه الافكار الجديدة التي قدمها الصندوق تحول من التفكير التقليدي في اتجاه سياسة اكثر انحيازا للفقراء ،وتؤدي الى الحد من
عدم المساواة ،بينما خطة ترمب المنحازة نحو الاثرياء تفاقم عدم المساواة في بلد اكثر من نصف ثروته بيد 1 %من سكانه ، كما ان
خطته لخفض الضرائب من شأنها ان تضيف تريليون دولار للعجز المتراكم، وعلى كل الاحوال فقد ضعف الحماس تجاه تلك الخطة، والتي
يقترح فيها ان تصبح الضريبة على الشركات 20 %بدل 35، %فآخر الاخبار من الكونغرس تفيد بان تنفيذها سيكون على مراحل، ولن
تبدأ قبل 2019.
للعلم التخفيضات التي يحصل عليها الاغنياء اينما كانوا مردها قوتهم السياسية، القادرة على حشد الدعم والتأييد وصنع اللوبيات
والوصول للإعلام اكثر من غيرهم من الفقراء او متوسطي الدخل والنفوذ ،لذلك جاء اقتراح هذه المؤسسة غنية التجارب بان الأقلية
الثرية يجب ان يدفعوا بشكل اكبر لردم الهوة بين دخل النخبة والفئات المجتمعية الاخرى .
الجانب الاخر المهم هو اننا في الاردن لدينا تشوه في توجيه التخفيضات نحو مستحقيها ، فبعض المشاريع تستفيد من الاعفاءات او
التخفيضات دون افادة اقتصادية تذكر، مما يستدعي توجيهها بطريقة اكثر فائدة . فمثلاً الأولوية يجب ان تكون للاستثمارات القائمة
على التمويل النقدي الحر من الديون ،بحيث تكون نسبه ضريبة الدخل اقل على المشاريع الخالية من الاقتراض من تلك المبنية على
الاقتراض، فالمردود محدود من مشروع اقتصادي مجد لكنه يفتقر للسيولة ،حيث المستثمر القادم من الخارج يبدأ بالاقتراض من بنوكنا
الوطنية واستنزاف عملاتنا الصعبة حين يفتح اعتماداته لاستيراد ما يحتاج في بلد ضعيف الموارد كالأردن.
للعلم الاقتصاديات التي تكون فيها الدخول موزعة بشكل اقرب للعدالة او المساواة تميل للنمو بشكل اسرع ،ولديها دورات نمو
تستمر لفترات اطول ، لذلك تستطيع الاردن اذا زادت الضرائب على الفئات الغنية افراداً وشركات واستثنت الطبقة الوسط الحد من عجز
الموازنة و معالجة عدم المساواة، دون ان يؤدي ذلك للإضرار بآفاق النمو الاقتصادي، مع توجيه حصة من تلك الزيادة نحو التعليم والصحة
وتحديث البنية التحتية وهي من اكثر المشاريع القادرة على خلق دورات اقتصادية طويلة وتعتبر الاكثف استخداماً للعمالة ،وهو ما
يحتاجه مجتمعنا الذي يعاني بطالة تجاوزت نسبتها ال 18. %
خلاصة التقرير الصادر عن الملاذ الاخير للاقتراض العالمي تفيد بانه يتوفر دليل تجريبي بسيط لا يذكر ،يشير الى امكانية تحقيق عائدات
اضافية من خفض المعدلات الضريبية ،وقد تم تأييد ما تقدم به الصندوق من قبل العديد من السادة العالميين، ولا تنسوا ان اصحاب
الاموال لا يمانعون اذا استثمروا ان تقتطع منهم الضريبة القانونية مهما بلغت ،فالذي يهمهم نجاعة وجدوى المشروع، وتحقيق الارباح
وزيادتها سنوياً هي الفيصل من منظور اصحاب الاعمال.