عمّان اكسشينج - ظهرت الآن أولى خطايا حكومة الملقي ( وزراء الرزاز الآن ) التي روجت لصندوق النقد والبنك الدوليين افترائها على الشعب الأردني بأنه لا يدفع ضرائب ، ودفعت بعنجهية تنقصها الحكمة والدبلوماسية والخبرة بمشروع قانون ضريبة الدخل لمجلس النواب ما أنتج هبة رمضان ، ليتحمل الأردنيون ضغوط الصندوق الآن ، المتمسك بمشروعه المسحوب ، ويضغط به على الرزاز وحكومته ، والأردنيون.

هيكل الضرائب الكلي في الأردن غاية في التشويه ، ومبني على حساب غير المقتدر ولصالح المقتدر ، فالفقير يدفع أكثر والغني يدفع أقل ، ولست بصدد مناقشة التفاصيل بعد أن أشبعت الأقلام والتصريحات الموضوع.  لكن ما يعنيني الآن ، سؤال ما العمل إزاء الموقف الحالي المعروف بتشدد الصندوق ، وأهمية إطاعة أوامره ومخاطرها في نفس الوقت.

تحسن الحكومة عملا إن بدأت التفكير والعمل كخلية أزمة ضمن: 1- تقوية موقفها التفاوضي عبر - تقوية الفريق الأردني المفاوض ( المقتنع ) بموقفه ، - تقوية أوراقها التفاوضية وأهمها ملف اللجوء السوري وتكاليفه على الأردنيين ، نموا وخزينة عامة وخدمات وبطالة وفقر وضغط على الخدمات 2- التزاما بالمصالح الأردنية ، المبادرة لاختراق الحال القائم مع الأخوة السوريين وفتح المعابر للتجارة الآن قبل غد ، فلا وقت للتلاوم والدلال ، فالمصالح مشتركة 3- ومثله اختراق للمجتمع الدولي وفي يدنا سوء حالنا الآن ، وملف اللجوء السوري ، عندما أوقعتنا ماكنة الإعلام الغربي في مصيدتها القائلة آنذاك أن النظام السوري ساقط خلال أسابيع 4- ومثله تصويب المعادلة ، التجارية والسياسية مع تركيا في اختراق مماثل 5- تواصل فوري مع عواصم العالم من هلسنكي إلى بكين تعرض حالنا ومطلبنا المحدد بتخفيف تعنت الصندوق 6- تقوية تحصيلات حقوق الخزينة فورا على المكلفين الأردنيين 7- حملة ترويج سياحي فورا 8- إعداد خيارات في حال فشل لمفاوضات مع الصندوق 9- ترجمة الإعتماد على الذات في مشروع موازنة 2019 .

هل تبقى الحكومة تسير أعمالها برتابة مملة كالمعتاد أم تعمل كحكومة أزمة ؟