ودعت هذه الشركات المنضوية ضمن إئتلاف «جابان كلايمت إينيشياتيف» (المبادرة اليابانية من أجل المناخ)، إلى زيادة حصة الطاقة المتجددة في إنتاج الطاقة الكهربائية في البلاد لتصبح ما بين 40% و50% بحلول سنة 2030.

ويقضي الهدف الحالي الموضوع من الحكومة اليابانية في 2018، والذي يخضع حاليا للمراجعة، بالاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة بنسبة تراوح بين 22% و24% في 2030، في مقابل 17% في 2017.

وتنظر جهات عدة إلى هذا الهدف بأنه متواضع جداً مقارنة مع الأهداف المحددة في بلدان صناعية أخرى خصوصا مع تسارع تنمية مصادر الطاقة المُراعية للبيئة.

وقد سمح نمو القطاع في اليابان، مصحوباً بتراجع الطلب على الكهرباء بفعل جائحة كوفيد-19، للبلاد ببلوغ هدفها لسنة 2030 منذ النصف الأول من 2020، وفق أرقام أولية نشرت في سبتمبر/أيلول الماضي.

وقالت الشركات الموقعة على النداء المنشور أمس الإثنين «لتكون اليابان على قدر مسؤولياتها بأن تكون في الصفوف الأمامية على صعيد الجهود العالمية (من أجل المناخ)، يجب تحديد هدف أكثر طموحاً بكثير».

ولفتت إلى أن وضع «هدف طموح يحفز الاستعانة بمصادر الطاقة المتجددة، وستكون الشركات اليابانية قادرة على أداء دور أكبر في بيئة الأسواق العالمية، حيث تتسارع جهود تقليص انبعاثات الكربون».

وأنفقت اليابان 16.5 مليار دولار على نشر مصادر الطاقة المراعية للبيئة في 2019، ما جعلها تحتل المركز الرابع عالمياً كأكبر المستثمرين في القطاع، لكنها متأخرة بدرجة كبيرة عن أصحاب المراكز الثلاثة الأولى (الصين والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي)، وفق تقرير أصدرته الأمم المتحدة العام الماضي.

ووضعت اليابان في أكتوبر/تشرين الأول الفائت هدفا يقضي ببلوغ الحياد الكربوني بحلول 2050، وهي تعتزم بلوغه بحلول هذا التاريخ من خلال تعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة.

لكن حتى الساعة، لا تزال اليابان تعتمد بصورة كبيرة على مصادر الطاقة الأحفورية (خصوصا الغاز الطبيعي المُسال والفحم). وقد تعزز هذا المنحى منذ القيود المشددة المفروضة على الاعتماد على الطاقة النووية منذ كارثة فوكوشيما سنة 2011.

من جانبه تعهد رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا في خطاب أمام البرلمان بالتغلب على الموجة الأحدث من تفشي فيروس كورونا، ووضع خططاً بيئية ورقمية قال أنها سوف تدعم الاقتصاد.

وقال رئيس الوزراء، الذي تولى منصبه في سبتمبر/أيلول، أن خططه للتحولات الخضراء والرقمية سوف تكون مصادر جديدة للنمو، وأن الحكومة سوف تدعم الشركات التي تتوصل إلى تقنيات متطورة مثل الخلايا الشمسية من الجيل التالي، وبطاريات التخزين، وإعادة تدوير الكربون.

وأضاف أن اليابان سوف توسع استخدام الهيدروجين وطاقة الرياح البحرية، وسوف تُدخل تسعير الكربون وزراعة الغابات من أجل تحقيق هدف تحييد الكربون بحلول عام 2050. وقال أيضاً أنه من المتوقع أن تحقق إستراتيجية النمو الأخضر في البلاد دفعة اقتصادية سنوية قدرها 190 تريليون ين (8ر1 تريليون دولار) بحلول الوقت الذي يتحقق فيه الهدف.