تعد السندات الحكومية وأذونات الخزينة مورداً مالياً تلجأ إليه الحكومات لتغطية الاحتياجات التمويلية الملحة، إلى جانب كونها أدوات استثمارية منخفضة المخاطر وذات عائد مضمون للمستثمرين، خاصة للبنوك.

 

 

وكغيرها من الحكومات، تلجأ الحكومة الأردنية إلى طرح أذونات وسندات خزينة في السوق المحلي، وفقاً لآجال زمنية مختلفة، وبأسعار فائدة تحاكي الأسعار السائدة في السوق المصرفي. فأحدث الأرقام المتوفرة تظهر أن صافي اقتراض الحكومة، منذ بداية العام الحالي، بلغ 525 مليون دينار، وهذا المبلغ يشكل حوالي 29 % من صافي الاقتراض الداخلي للحكومة المقدر في قانون الموازنة العامة للعام 2024، وقد جاء كمحصلة لإصدار ما قيمته 2,200 مليون دينار سندات وأذونات خزينة؛ موزعة على 14 إصدارا كسندات خزينة بقيمة 1,950 مليون دينار، وإصدارين كأذونات خزينة بقيمة 250 مليون دينار، مقابل إطفاء ما قيمته 1,675 مليون دينار من السندات والأذونات.

 

وغني عن القول إن عملية إصدار السندات والأذونات الحكومية تحكمها خطة موضوعة مسبقاً لتلبية الاحتياجات التمويلية للحكومة، وتتم وفق إجراءات وقواعد عمل دقيقة هدفها الرئيس تحسين إدارة الدين العام وتغطية عجز الموازنة، وبما يُمكن المستثمرين من الحصول على البيانات المتعلقة باحتياجات الحكومة المالية، وأخذها بعين الاعتبار ضمن إدارة تدفقاتهم المالية. هذا إلى جانب ضرورة توافر بنية تشريعية تُحدد مسؤوليات الجهات المشتركة في عمليات إدارة الدين العام. فعلى الصعيد المحلي، يعد قانون الدين العام وإدارته رقم (26) لسنة 2001 الأساس القانوني لإدارة ملف الدين العام في المملكة، والذي يحظر على الحكومة الاقتراض الداخلي المباشر من البنوك التجارية أو المؤسسات الأخرى إلا من خلال السندات الحكومية، وتكون غايات الاقتراض الحكومي، بحسب قانون الدين العام، مقتصرة على أوجه عدة؛ أبرزها تمويل عجز الموازنة العامة، وتمويل المشاريع ذات الأولوية الوطنية المدرجة في قانون الموازنة العامة.

لا شك أن التخطيط والإدارة السليمة لملف الدين العام له أهمية كبيرة في الحفاظ على بيئة اقتصادية مستقرة وجاذبة للاستثمار، ومحفزة للنشاط الاقتصادي.

وأذونات الخزينة؛ هي أدوات دين حكومية قصيرة الأجل تصدر لآجال تتراوح بين 3 و12 شهرا، وتتميز بأنها أدوات مالية منخفضة المخاطر ويجري تداولها في أسواق المال بيعا وشراء.

فيما تعد السندات من أدوات التمويل بآجال استحقاق طويلة تتراوح بين عامين إلى عشرين عاما، وتتنوع بين السندات الحكومية/ الخزينة والسندات التي تصدرها الشركات.

ووفق قانون الموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2024، يبلغ العجز مليارين و68 مليونا، وإجمالي النفقات العامة في الموازنة 12 مليارا و371 مليونا و185 ألفا، فيما بلغ إجمالي الإيرادات 10 مليارات و302 مليون و500 ألف دينار.

كما سيتراجع إجمالي الدين العام بعد استثناء ديون صندوق استثمار الضمان الاجتماعي إلى 88.3 % من الناتج المحلي الإجمالي، لتواصل النسبة هبوطها التدريجي في الأعوام المقبلة لتصل في العام 2026 إلى 85.7 %.

يشار الى أن قانون موازنة 2024، يتجه لخفض العجز الأولي للسنة الرابعة على التوالي، وستتمكن الحكومة من خفضه ليصل إلى 812 مليونا، بنسبة 2.1 % من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بـ2.6 % العام الماضي.

ولا يمثل حجم الإصدارات من السندات وأذونات الخزينة حجم الدين بمعرفة مقدار الإطفاءات ليظهر الصافي، لأن البنك المركزي الأردني يصدر السندات نيابة عن الحكومة وفق خطة تعدها وزارة المالية، لإدارة الدين الداخلي والخارجي، لذلك نجد في أرقام مشروع قانون الموازنة العامة أن مجموع الإصدارات لهذا العام سيصل إلى 7.4 مليار دينار في جانب المصادر، ستوفر من خلال 39.6 مليون دينار كقروض لتمويل مشاريع رأسمالية و1.6 مليار دينار كقروض لمؤسسات دولية لدعم الموازنة و648.7 مليون دينار لإصدار سندات محلية بالدولار و5.1 كقروض داخلية يوفرها الجهاز المصرفي، ليكون المجموع 7.4 مليار دينار.

وفي المقابل، تستخدم الحكومة 2.06 مليار دينار لسداد عجز الموازنة، و759.7 مليون دينار تسديد أقساط قروض خارجية مستحقة، و279.3 مليون دينار سلف وزارة المياه لسلطة المياه، و75 مليون دينار تسديد أقساط قروض داخلية مستحقة على سلطة المياه، و258.9 مليون دينار كأقساط قروض لمعالجة متأخرات حكومية، و648.7 مليون دينار كإطفاء لسندات محلية بالدولار، و3.27 مليار دولار لإطفاء الدين الداخلي، و133.3 مليون دينار لإطفاء تسديد مستحقات شركة الصكوك الإسلامية.