اسابيع تفصلنا عن اتمام عام كامل نجابه فيه جائحة فيروس كورونا في المملكة، سياسات اغلاق كامل وجزئي واجراءات وقائية تركت ندبات عميقة علاجها صعب وطويل على كافة المناحي الاجتماعية والاقتصادية والنفسية، اشهر طويلة علت في معظمها نبرات وعيد للناس بشأن تشديد الاجراءات في حال التراخي باتباع معايير الصحة والسلامة العامة، بعضها كان محقا، والاخر كان فيه شئ من المغالاة، وفي خضم هذا الامر كانت هناك تناقضات على مستوى القرار الرسمي تطال كافة القطاعات خصوصا الصحي والتعليمي.

 هذه الاجواء المشحونة حتى يومنا هذا كانت وما زالت تضج بأصوات تحذيرات بعضها مسبب والاخر لاثبات وجود، فعلى سبيل المثال يدور الحديث هذه الايام عن مدى نجاعة عودة التعليم الوجاهي، حيث انبرى البعض من المتشددين بالقول بأن اثاره ستكون سلبية على الوضع الوبائي في الاردن، متذرعين باعداد الاصابات بين المدرسين والهيئات الادارية في المدارس، على اعتبار ان هذه الفئة كانت غير مرشحة للاصابة بفيروس كورونا، فيما يرى اخرون انه من الافضل العودة الى نهج الاغلاقات السابق في ظل تزايد حالات الاصابة بالفيروس خاصة ما بات يعرف بالموجة الجديدة منه، على اعتبار انه اشد فتكا من الموجة الاولى، وبدأت اصوات اطباء تناقض نفسها بمدى فاعلية اللقاح.

 اما القطاع الصحي العام، فالاردن كما غيره في دول العالم كافة، صُدم بهذه الجائحة، وزادت معاناته مع قلة الامكانات، فإنبرى القطاع الصحي الخاص ليفتح ابوابه امام مرضى «كورونا» وليته لم يُفعل، خاصة وان منها من كان هدفه الاول والاخير تعويض خسارة فترات الاغلاق وتحويل منحنى ايراداته نحو الربح، فعلى الرغم من تحديد الحكومة لفاتورة علاج كورونا في مستشفيات القطاع الخاص، الا ان المرضى الذين قدر الله لهم النجاة من براثن الموت المُسبب بـ»كورونا» يصدمون بارقام فلكية ومبالغ لا طاقة لهم بها تصنف ببنود منفصلة عن بنود علاج الفيروس، علما بان نسبة كبيرة من هؤلاء المرضى تم تطبيق اجرءات طبية عليهم دون الحاجة لذلك مما ادى الى نتائج سلبية على صحتهم.

 النصيحة التي يتلقاها ذوو واقارب واصدقاء من متعافي «كورونا» هي عدم الذهاب الى المستشفيات لتلقي العلاج، بل اتباع النصائح الحكومية ومحاولة العلاج في المنزل، الا لمن يعانون من امراض مزمنة او حالات صحية معقدة، ويؤكد اطباء كُثر ان من استطاع ان يتلقى علاجه في بيته افضل ممن يذهب الى المشافي، وهنا يبرز سؤال ...اين رقابة وزارة الصحة على المستشفيات الخاصة؟ ومدى التزامها بمعايير الصحة العامة وعدم انتقال الفيروسات والبكتيريا الى المرضى فيما بينهم؟، خاصة وان غرف العزل في المشافي الخاصة مفتوحة وتخلو من مفهوم «عزل».

 ان الابقاء على الدوران في فلك قطاعي التعليم والصحة الحكومي اعطى مجالا واسعا لتجاوزات تحدث في القطاع الصحي الخاص، وهناك ضرورة ملحة لتشديد الرقابة عليهم، خاصة وان بعضهم اصبح ناقلا ممتازا لـ»كورونا» ولامراض ناجمة عن فيروسات اخرى وبكتيريا تفتك بحياة الانسان.