وجاء في بيان صادر عن الوزارة أن المخصصات الجديدة لاحتياطيات الصندوق تتألف من 860 مليون دولار عن 2021 و275 مليون دولار عن 2009.

ويعاني لبنان من أزمة مالية عميقة دفعت بثلاثة أرباع شعبه إلى هوة الفقر. وكادت احتياطيات مصرفه المركزي تنفد.

وأدى نضوب العملة الأجنبية إلى تفاقم نفص السلع الأساسية كالوقود والأدوية على مدى الشهرين الفائتين.

وبعد مرور عام على مأزق سياسي، اتفق زعماء لبنان أخيرا على حكومة جديدة يوم الجمعة فاتحين الطريق أمام استئناف محادثات مع «صندوق النقد الدولي» كانت قد تعطلت العام الماضي عندما فشل القادة اللبنلنيون عن التعهد بإجراء إصلاحات اقتصادية اشترطتها الصندوق لتقديم أي قروض مباشرة أو تسهيلات مالية للبلاد.