د ب أ: أسعدت رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي الجناح اليميني في حزب المحافظين، الذي تقوده، وحزب استقلال المملكة المتحدة المناوئ للاتحاد الأوروبي، عندما تعهدت بإخراج بريطانيا من السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي.
وقد رحب حزب استقلال المملكة المتحدة بحرارة بخطاب ماي الذي القته في العاشر من شهر كانون الثاني/يناير الجاري، والذي تركزعلى الخروج من الاتحاد الأوروبي، والذي يعكس تحول الحكومة نحو اليمين منذ استقالة رئيس الوزراء السابق ديفيد كاميرون، في أعقاب فشل حملته لإقناع البريطانيين بالتصويت لصالح البقاء في الاتحاد الأوروبي، في الاستفتاء الشعبي الذي أجري يوم 23 حزيران/يونيو الماضي.
وقال نيجل فاراج، الزعيم السابق لحزب استقلال المملكة المتحدة، الذي كان رأس الحربة في الحملة المنادية بالانسحاب من الاتحاد الأوروبي «أجد صعوبة في تصديق أن رئيسة الوزراء تستخدم الآن العبارات والجمل التي تعرضت أنا للسخرية بسبب ترديدها على مدى سنوات». ووصف ما حدث بأنه «تغيير حقيقي».
في المقابل، وفي إشارة إلى الغضب المتصاعد بين السياسيين من معسكر يسار الوسط في بريطانيا، سخر عضو مجلس العموم عن حزب العمال ديفيد لامي من موقف رئيسة الوزراء ماي، باعتباره مساومة للاتحاد الأوروبي على أساس إما «إعطاؤنا ما نريد أو سنحول بريطانيا إلى ملاذ ضريبي عملاق».
وأضاف أن بريطانيا تنتظرها «أوقاتا حالكة السواد»، في حين قال زعيم حزب العمال المعارض جيرمي كوربين، يبدو أن ماي «عازمة على استخدام الخروج من الاتحاد الأوروبي لتحويل بريطانيا إلى ملاذ ضريبي آمن «.
وكانت ماي قد قالت ان بريطانيا ستظل قادرة على التجارة مع أوروبا من خارج السوق الموحدة «لكننا سوف نتمتع بحرية عقد اتفاقيات تجارية مع مختلف دول العالم». وأضافت «ستكون لدينا الحرية لكي نتبنى معدلات ضريبة تنافسية وسياسات سوف تجذب أكبر شركات العالم وأكبر المستثمرين إلى بريطانيا»، مشيرة إلى أن الحكومة «ستكون لديها الحرية في تغيير أساس النموذج الاقتصادي لبريطانيا».
وأشارت ماي إلى أن دولا، مثل الصين والبرازيل ودول الخليج، أعربت عن اهتمامها بعقد اتفاقيات تجارية ثنائية مع بريطانيا، في حين بدأت المناقشات بالفعل حول مستقبل العلاقات التجارية مع أستراليا ونيوزيلندا والهند.
وقالت رئيسة وزراء بريطانيا إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إن بريطانيا «على الخط الأول» بالنسبة لأي اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة. ومن المنتظر أن تواجه ماي معركة صعبة لكي تتوصل إلى اتفاق تجاري مناسب مع الاتحاد الأوروبي، بعد خروج بريطانيا منه .
ويقول المحللون ان المفاوضات مع الولايات المتحدة والصين، وهما أكبر اقتصادين في العالم، يمكن أن تكون أصعب مما تتوقعه ماي، وبخاصة في ظل وجود ترامب، الذي يصعب التنبؤ بمواقفه، والذي يهدد بقلب الأوضاع في التجارة العالمية.
وكتب كيري براون، خبير السياسات الصينية والعلاقات الصينية البريطانية في كلية «كينغز كوليدج» في لندن، في مجلة (الدبلوماسي) البريطانية، ان «بريطانيا الآن في موقف المتوسل، فهي تحتاج المساعدة والرعاية».
وأضاف «الحديث العفوي وغير المسؤول من جانب بعض القادة البريطانيين عن التوصل بسرعة إلى عقد اتفاقيات تجارة حرة مع الصينيين، بمجرد التحرر مع قيود الاتحاد الأوروبي، يظهر حالة انفصال عن الواقع ميؤوس منها .. الخروج من الاتحاد الأوروبي سيجعل بريطانيا الشريك الأضعف في العلاقة مع الصين ودولة ضعيفة وتعتمد على الآخرين».
في الوقت نفسه، فإن التحديات التي ستواجهها ماي في الداخل أشد صعوبة، وبخاصة في أيرلندا الشمالية، التي تواجه بالفعل أزمة بشأن تقاسم السلطة السياسية، و في إسكتلندا أيضا. ي
قول جون أودود، المتحدث باسم ملف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في حزب «شين فين» الجمهوري في أيرلندا الشمالية، ان حديث تيريزا ماي «يظهر بوضوح أنها تتجاهل رؤية الشعب» في أيرلندا الشمالية. وأضاف «أودود» أن حزب «شين فين» يخشى إقامة «حدود صعبة» بين جمهورية أيرلندا وأيرلندا الشمالية، رغم إصرار ماي على أنها ستسعى إلى ضمان استمرار حرية حركة السلع والأفراد عبر الحدود بين بريطانيا ودول الاتحاد الأوروبي.
وقال أودود إن «أيرلندا الشمالية تحتاج إلى منحها وضعا خاصا داخل الاتحاد الأوروبي». ويقول حزب «شين فين» إنه سيجعل من قضية الوضع الخاص لأيرلندا الشمالية في الاتحاد الأوروبي، قضية أساسية في حملة انتخابات الجمعية الوطنية الأيرلندية (البرلمان الإقليمي) المقررة يوم 2 آذار/مارس المقبل.
أما الوزيرة الأولى في إسكتلندا نيكولا ستورغون فتقول ان إسكتلندا «لم تصوت لصالح الاتجاه الذي جاء في خطاب رئيسة الوزراء ، وهذا الاتجاه لا يخدم مصالحنا الوطنية».
وكان أكثر من 60 في المئة من الإسكتلنديين قد صوتوا لصالح بقاء بريطانيا ضمن الاتحاد الأوروبي في استفتاء 23 حزيران/يونيو الماضي، في حين صوت 52 في المئة من البريطانيين ككل لصالح الخروج.
وقالت ستورغون «رغم كل كلماتها (رئيسة الوزراء) الدافئة، فقد اتضح الآن أن بريطانيا تتجه نحو خروج صعب من الاتحاد الأوروبي، مما يهدد بكارثة اقتصادية».
ومن المتوقع أن تحاول تيريزا ماي التخفيف من شدة ضربة الخروج من الاتحاد الأوروبي، من خلال منح السلطات الإقليمية في إسكتلندا المزيد من الصلاحيات المالية والإدارية، لكن من غير المحتمل أن يرضي هذا الحزب القومي الاسكتلندي الذي تنتمي إليه ستورجون وأنصاره.
وقد هددت ستورغين بالدعوة إلى استفتاء ثان على استقلال إسكتلندا عن بريطانيا، إذا تم إجبار الشعب الإسكتلندي «على الخروج (من الاتحاد الأوروبي) على عكس إرادتنا». وأضافت «يمكن القول إن رئيسة الوزراء نجحت ،من خلال خطابها فقط، في جعل هذا الخيار (الدعوة إلى استفتاء ثان على الاستقلال) أكثر احتمالا».