جاء ذلك في بيان للبنك المركزي (مقره مدينة عدن) نشرته وكالة الأنباء الرسمية “سبأ” يتضمن تحديد شروط وضوابط على عملية منح تراخيص الصرافة مستقبلاً.

ومن هذه الشروط، تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية، إضافة إلى إلزام كافة شركات ومنشآت الصرافة دون استثناء بتدقيق حساباتها من قبل محاسبين قانونيين معتمدين من ضمن قائمة ستعتمد لدى البنك المركزي.

وجاء في تعميم البنك المركزي الموجه لشركات الصرافة وشبكات التحويل المالية المحلية، اعتماد تسعيرة لعمليات بيع وشراء الريال السعودي عند 259 ريالاً يمنيا، بينما حددت سعر الدولار بـ 985 ريالاً.

وجاءت هذه الخطوة بعد يوم من تسجيل الدولار 1015 ريالاً في مستوى غير مسبوق من الانهيار للريال اليمني.

وقبل الحرب التي بدأت عام 2015 في اليمن كان الدولار الواحد يباع بـ 215 ريالاً، لكن تداعيات الصراع ألقت بانعكاساتها السلبية على مختلف القطاعات، بما في ذلك العملة المحلية.

وتُتهم شركات صرافة من جانب المواطنين بالتسبب في تراجع أسعار صرف العملة المحلية لأكثر من 1000 ريال للدولار الواحد، وهو أدنى مستوى تاريخي.

وفي وقت سابق أمس الأربعاء أعلنت جمعية الصرافين اليمنيين -فرع عدن- بدء إضراب شامل ابتداء من الأربعاء، احتجاجا على تردي الوضع الاقتصادي وتدهور سعر العملة المحلية (الريال).

ويوم الخميس الماضي، أصدرت الجمعية تعميما بأسعار الصرف في السوق المحلية، في ظل التدهور المروع للعملة المحلية مقابل الأجنبية.

ومنذ نحو 7 سنوات، يشهد اليمن حرباً بدأتهل السعودية أودت بحياة 233 ألف شخص، وبات 80 في المئة من السكان البالغ عددهم نحو 30 مليون نسمة يعتمدون على المساعدات للبقاء أحياء، في أسوأ أزمة إنسانية بالعالم، وفق الأمم المتحدة.