عاودت الليرة التركية اتجاه الهبوط مقابل الليرة التركية وسط أجواء الترقب لما ستسفر عنه انتخابات الإعادة على رئاسة بلدية إسطنبول اليوم (الأحد).

 

وأظهرت الليرة التركية تراجعا جديدا بنحو 2 في المائة في الأسواق أمس السبت ليتم تداولها عند مستوى يفوق 5.82 ليرة للدولار، بعد أن جرى تداولها في تعاملات الخميس الماضي عند مستوى 5.75 ليرة للدولار.

 

وعادت الليرة التركية إلى مسار الهبوط أمام الدولار، في ختام تعاملات الأسبوع أول من أمس الجمعة، مدفوعة بقلق المستثمرين من نتائج إعادة الاقتراع في إسطنبول الذي تشير الاستطلاعات إلى أن مرشح المعارضة أكرم إمام أوغلو سيكرر فيه فوزه على مرشح حزب العدالة والتنمية الحاكم بن علي يلدريم، ليعود مجددا إلى رئاسة البلدية التي تسلمها لمدة 18 يوما فقط بعد 18 يوما من الانتخابات المحلية في إسطنبول التي أجريت في 31 مارس (آذار) الماضي بسبب الطعون التي تقدم بها الحزب الحاكم ولم يمكث في منصبه سوى 18 يوما، حيث أبطلت اللجنة العليا للانتخابات نتيجة الاقتراع على منصب رئيس البلدية وحده في 6 مايو (أيار) الماضي.

 

وأضاف الخبراء سببا آخر إلى أسباب مخاوف المستثمرين وهو الشكوك التي تحيط بإجراءات صناعة السياسة النقدية للبلاد، بعد أن عاد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إلى ممارسة ضغوطه على البنك المركزي لخفض سعر الفائدة.

 

وانخفضت الليرة، بأكثر من 1 في المائة يوم الجمعة عن إغلاق يوم الخميس، بعد أن قال إردوغان في تصريحات مساء اليوم ذاته إنه لا يزال يعارض سياسة بلاده النقدية لتشديد الائتمان، متعهداً بحل حاسم قريباً لخفض أسعار الفائدة الرئيسية عن مستواها الحالي البالغ 24 في المائة.

 

ورفع البنك المركزي التركي، في العام الماضي، من أسعار الفائدة إلى أعلى المستويات الموجودة في الأسواق الناشئة بعد أزمة للعملة دفعت معدل التضخم إلى الصعود فوق 25 في المائة، وقرر مرات عدة، آخرها الأسبوع الماضي، تثبيت السعر عند هذا المستوى مع الاستمرار في تشديد سياسته النقدية ومراقبة الأسواق والتضخم.

 

وفقدت العملة التركية نحو 15 في المائة من قيمتها منذ بداية العام الجاري لأسباب، من بينها تنامي الخلاف بين أنقرة وواشنطن، والتهديد بأن يؤدي تسليم الصواريخ الروسية «إس 400» لتركيا إلى فرض عقوبات أميركية عليها.

 

وتباطأ التضخم منذ وصوله إلى أعلى معدلاته في 15 عاما، في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إلى 18.71 في المائة بدلا عن 25.24 في المائة في أكتوبر، لكن أسعار الفائدة بقيت بلا تغيير مع انزلاق الاقتصاد إلى مرحلة الركود في نهاية العام الماضي وانكماشه بنسبة 3 في المائة مع استمرار الانكماش في الربع الأول من العام الجاري بنسبة 2.6 في المائة.

 

على صعيد آخر، كشف اتحاد الغرف التجارية والبورصات أن نسبة إغلاق الشركات ارتفعت خلال شهر مايو (أيار) الماضي، بنسبة 49.07 في المائة على أساس سنوي.

 

وقال الاتحاد، في بيان، إنه تم تسجيل إغلاق 878 شركة خلال مايو (أيار) الماضي، مقابل إغلاق 726 شركة في شهر أبريل (نيسان) الماضي، بنسبة زيادة 20.94 في المائة.

 

ويعيش الاقتصاد التركي أزمة كبيرة بسبب تهاوي العملة المحلية، وسط عجز الحكومة والمؤسسات المعنية عن وقف تدهورها، ما دفع إلى هبوط مؤشرات اقتصادية مثل العقارات والسياحة وانخفاض القوة الشرائية وثقة المستثمرين والمستهلكين بالاقتصاد المحلي مع استمرار التضخم عند مستوى عال. وفقدت الليرة التركية العام الماضي 30 في المائة من قيمتها وواصلت خلال العام الجاري كأسوأ العملات في الأسواق الناشئة أداء بعد عملة الأرجنتين (البيزو).

 

والثلاثاء الماضي، خفضت وكالة «موديز» الدولية للتصنيف الائتماني التصنيف السيادي لتركيا إلى درجة عالية المخاطر، وقررت تخفيضه من درجة «بي إيه 3» إلى «بي 1»، مع الإبقاء على نظرة مستقبلية سلبية.

 

وأرجعت «موديز» قرارها إلى ارتفاع مخاطر استمرار أزمة ميزان المدفوعات، وارتفاع مخاطر عجز الحكومة عن السداد. وقالت إن تركيا لم تعانِ خلال الفترة الماضية من أزمة انخفاض الليرة فحسب، ولكن مصيرا مؤلما ينتظر اقتصادها في الفصول المقبلة.