لا شك أن شباب الأردن وبالمقارنة مع أقرانهم في الوطن العربي من أكثر الشباب طموحاً ورسماً للأهداف المستقبلية، إلا أنه سرعان ما تتحطم تلك الطموحات والأهداف بعد التخرج وتحديداً لحظة التصادم مع الواقع المترنح في سوق العمل، فتبدأ أحلامه بالانهيار أمامه والأرقام للأسف صادمة، فوفقاً لتقرير منظمة العمل الدولية لعام 2018 فيما يخص نسب البطالة في الوطن العربي، جاء الأردن رابعاً بنسبة 18% بعد اليمن وفلسطين وليبيا، ونلاحظ بأنه في عام 2012 كانت النسبة تقارب 12.8%، لذا نجد بأن كافة البرامج الحكومية فشلت أو لم توفق في تقليل تلك النسب أو حتى المحافظة عليها وعدم زيادتها.

 

اليوم لابد أن نعترف أن هنالك خللا كبيرا ويتلخص في عدم المواءمة بين متطلبات سوق العمل ومخرجات التعليم الاكاديمي من ناحية، ومخرجات مؤسسات التعليم المهني والفني من الناحية الأخرى، بالإضافة لقصور في التشريعات الخاصة بتنظيم العمالة الوافدة والتي قد تسهم بفتح نوافذ أمل لبعض فرص العمل للشباب.

 

نتفق بأن المشكلة عالمية وتتضاعف في البلدان العربية، ونوجز بعض الحلول التي قد تسهم في التخفيف من حدة هذا الداء:

 

1- التدريب المهني الإلزامي للمهن والحرف الرئيسية بالتوازي مع التعليم الأكاديمي.

 

2- التقليل من العمالة الوافدة في بعض المهن وحصر بعض الوظائف على شباب الوطن بعد تدريبهم وتأهيلهم واصدار قانون بذلك.

 

3- تحقيق العدالة من خلال تخفيض الرواتب المرتفعة للوظائف العليا، من أجل توفير مخصصات لخلق فرص لتوظيف الشباب من خلال تلك الاقتطاعات.

 

4- إطلاق برنامج وطني للتشغيل الصيفي لطلبة الجامعات والمرحلة الثانوية في كافة الوزارات وشركات القطاع الخاص للتدريب والتأهيل على المهارات العملية.

 

5- العمل على دراسة متطلبات سوق العمل بشكل واقعي، والتعاون والتنسق مع القطاع الخاص.

 

6- العمل على جذب الاستثمارات وفق آليات حكومية تعزز من المنظومة الاستثمارية في المملكة، وتضمن للمستثمر التسهيلات اللوجستية والتشريعية اللازمة.

 

#خلو_الشباب_يتنفس