قال الخبير الاقتصادي والمالي سامر سنقرط أن الاقتصاد الاردني مازال متعطشا لمزيد من التسهيلات الإئتمانية لتعويض حجم الأضرار التي لحقت به جراء أزمة كورونا.

 

وأضاف سنقرط في تصريح خاص إلى الرأي أن زيادة حجم التسهيلات الإئتمانية المقدمة من قبل البنوك من شأنها أن تنعكس إيجابيا على صعيد تسريع وتيرة النمو الاقتصادي ومرحلة التعافي المتوقع أن يشهدها الاقتصاد الأردني عند فتح جميع القطاعات الاقتصادية مع بداية الصيف.

 

وفي جانب متصل، فقد كشف البنك المركزي عن بلوغ رصيد إجمالي التسهيلات الإئتمانية الممنوحة من قبل البنوك في نهاية شباط الفائت إلى نحو 29.16 مليار دينار.

 

وأظهر البنك المركزي في تقرير أحدث التطورات النقدية والاقتصادية في الأردن لشهر آذار الماضي، ارتفاع رصيد إجمالي التسهيلات الإئتمانية في نهاية الشهر الثاني من العام الجاري مقارنة بما كانت عليه في نهاية العام 2020، حيث بلغت في نهاية شباط الفائت نحو 29.16 مليار دينار مقارنة بحوالي 28.63 مليار دينار بنهاية العام 2020.

 

وأما لجهة الودائع، فإن تقرير «المركزي» بين وصول رصيد إجمالي الودائع لدى البنوك في نهاية الشهر الثاني من العام الحالي إلى نحو 37.32 مليار دينار، مقابل زهاء 36.79 مليار دينار في نهاية عام 2020.