أوصى مشاركون في المنتدى العربي الأول للحلي والمجوهرات الذي عقد أمس في عمان باعتماد معايير واضحة ومناسبة فنيا لإصدار شهادة منشأ عربية للحلي والمجوهرات والسعي لتفعيل اتفاقية الجمارك الموحدة الصادرة عن جامعة الدول العربية.

وتضمنت التوصيات التي تلاها ممثل قطاع الألبسة والمجوهرات في غرفة تجارة الأردن أسعد القواسمي إقامة معرض متخصص سنوي للحلي والمجوهرات وإنشاء مركز للتدريب لصناعة الحلي والمجوهرات واعتماد شهادة عربية موحدة بهذا الخصوص.

ونظم المنتدى، غرفة تجارة الأردن بالتعاون مع الاتحاد العربي للذهب والمجوهرات ونقابة أصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

كما أوصى المشاركون في المنتدى الذي عقد ليوم واحد نقل مقر الاتحاد العربي للذهب والمجوهرات الحالي من بيروت إلى عمان ومتابعة عقد المنتدى العربي دوريا وكل عام في إحدى الدول العربية فيما أكدوا ضرورة المشاركة التقنية والفنية للجهات التي تقوم بأعمال رقابة ودمغ الحلي والمجوهرات.

وقال رئيس غرفة تجارة الأردن نائل الكباريتي الذي افتتح أعمال المنتدى إن “الذهب يعتبر مقياسا أساسيا لقوة الدول الاقتصادية وملاذا آمنا للاستثمار” مشددا على ضرورة تعزيز التعاون بين الدول العربية لتكون سوقا جاذبا لتجارة الحلي والمجوهرات في ظل توفر الأيدي العاملة الماهرة.

وأكد الكباريتي ضرورة أن تكون الدول العربية قادرة على إنتاج الذهب وتكون مركزا تجاريا دوليا موضحا أن الأردن يمتلك مقومات كبيرة بالقطاع وفرصا استثمارية.

وقال رئيس الاتحاد العربي للذهب والمجوهرات محمد مساعد إن “إنتاج الدول العربية من مادة الذهب بلغ عام 2020 حوالي 127 طنا أكثر من نصفها بالسودان بواقع 83 طنا تلاها موريتانيا 16 طنا ومصر والسعودية 14 طنا لكل دولة”

وأشار إلى أن الاحتياطي الإستراتيجي من الذهب لـ14 دولة عربية من بينها الأردن يقدر بحوالي 1361 طنا، موضحا أن هذه الأرقام تؤكد أهمية دور الاتحاد العربي للذهب والمجوهرات في تعزيز التعاون العربي في مجال صناعة الذهب وتجارته وتطوير المهنة في الدول العربية ووضع أسس للتدقيق الميداني لمختبرات الأحجار الكريمة والالماس والذهب.

وبين أن الاتحاد يسعى ضمن أهدافه إلى إنشاء معاهد تدريبية وتذليل الصعوبات التي تواجه أصحاب المهنة وانشاء معارض عربية وعلى مستوى العالم يستفيد منها أعضاء الاتحاد والعاملين في تجارة الذهب والمجوهرات في الدول العربية إضافة إلى إنشاء لجنة للتحكيم القانوني تخص قضايا شركات الذهب والمجوهرات والمستثمرين.

وقدم رئيس النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ربحي علان عرضا حول واقع قطاع الحلي والمجوهرات بالمملكة الذي يضم 1200 محل تجاري إلى جانب 455 مصنعا ومشغلا لصناعة الذهب.

وأوضح علان أن تجارة وصناعة الذهب بالأردن صناعة محلية خالصة سواء لجهة رأس المال أو الأيدي العاملة ويتم دمغها من خلال مؤسسة المواصفات والمقاييس.

وأشار إلى أن صناعة المجوهرات الأردنية تصل إلى العديد من دول العالم وخاصة الولايات المتحدة وأوروبا وكندا مبينا أن غاليبة السياح القادمين للأردن يفضلون شراء مصاغهم الذهبي من السوق المحلية نظرا لسمعته العالية.

ولفت علان إلى أن الذهب يعتبر الملاذ الآمن للاستثمار بالعالم سواء للبنوك الاستثمارية أو الصناديق الاستثمارية مشيرا للمتغيرات التي تتحكم بمسار أسعار المعدن الأصفر بالأسواق العالمية ومن ضمنها امدادات الطاقة والبيانات الاقتصادية وأسعار الفائدة.

وأشار إلى أن النقابة بصدد تنظيم زيارة لوفد اقتصادي من تجار الذهب قبل نهاية العام الحالي الى دولة الكويت الشقيقة لتنشيط التجارة بين البلدين في هذه الصناعة بالاضافة الى اقامة لاستقطاب الاستثمارات الاجنبية والترويج لمنتجات صناعة الذهب الاردنية.

وعرض نائب رئيس الاتحاد العربي للذهب والمجوهرات ناصر الشمالي العلاقات العربية والتجارة البينية في صناعة الذهب وتداوله بين الدول العربية.

وقال إن التجارة البينية العربية في مجال الذهب تواجه بعض التحديات والمعيقات التي يعمل الاتحاد على متابعتها لتسهيل هذه التجارة بين الدول العربية.

وقدمت وفاء المومني من مؤسسة المواصفات والمقاييس عرضا فيما يتعلق بدور المؤسسة بقطاع الذهب والمجوهرات مؤكدة ان المؤسسة حريصة على مصالح المواطنين الاقتصادية ومنع الغش وتعزيز المنافسة العادلة ومتابعة الشكاوى واية اعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي التي تقدم عروض حول بيع وعرض المجوهرات.

واشارت الى ان المؤسسة قامت خلال الماضي بفحص 11777 عينة فيما يتعلق بالمصوغات الذهبية الى جانب 14.5 طن من السبائك الذهبية والفضة.