المقر - غالبية النواب ترى في عدم مشاورات رئيس الوزراء لهم في التعديل هو لعدم قناعته بالشراكة معهم وفشله بالسير بخطوات متقدمة نحو الحكومة البرلمانية.

 

حالة من الاستياء والاحتقان تسود الأوساط النيابية تجاه رئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسور بعد إجرائه التعديل الوزاري الأول على حكومته الثانية، دون أن يشاور أحدا منهم، أو حتى ينسق مع رئاسة المجلس في ذلك.

 

في الواقع؛ لا يوجد ما يدفع الرئيس النسور لاجراء اي مشاورات مع النواب في التعديل الوزاري، ولكن العرف في السنوات الماضية جرى بأن يستمزج آراء الكتل والرئاسة، وأن يتشاور معهم في الكثير من القضايا التي تستوجب التعديل، من باب الحرص على تعزيز التعاون مع السلطة التشريعية، واشراكها في ادارة الامور العامة للدولة وتحمل المسؤولية تجاه ما يحدث على الصعيد الرسمي من مستجدات.

 

لكن السادة النواب يرون في تجاهلهم من قبل النسور هو تجاهل للتوجيهات الملكية بالسير نحو الحكومة البرلمانية خطوة خطوة، وان الامر لن يسقط من السماء بشكل مفاجئ بقدر ما يحتاج الى تدرج في هذه الامر حتى تنضج الانظمة ومدونات السلوك النيابية وتخرج للنور، كما يرون في تصرف الرئيس ضربا لكل التعهدات بهذا الامر، وانه لا يرغب اصلا في توزيرهم ولا حتى مشوارتهم، لان ذلك سيفتح عليه باب المطالبات النيابية التي قد لا تنتهي.

 

بعض النواب بات على يقين من أن التعديل الوزاري الاخير هو رسالة واضحة من النسور الى السلطة التشريعية بانه لا يؤمن بمبدأ الشراكة معهم، خاصة بعد ان استطاع تمرير كل القرارات التي تريدها الحكومة دون اي معارضة من المجلس، لا بل انه تسبب في اكثر من مشهد باحراج السلطة التشريعية امام الراي العام، وأظهرها أنها عاجزة حتى عن تلبية طموحات الناخبين ومطالبهم كما حدث في جلسة الكهرباء وعدم الانصياع لتصويت النواب برفض زيادة التعرفة الكهربائية 15 بالمائة، وإصراره على زيادتها دون مبالاة لاصوات مجلس النواب الذي رفضها بالاجماع.

 

وآخرون يرون أن سبب تجاهل الرئيس للسادة النواب يكمن في مشاورات التعديل كما جرت العادة هو نتيجة منطقية لفشل رئيس الحكومة في إنجاز خطوات فعلية في صعيد الاتجاه نحو الحكومة البرلمانية التي أمر جلالته الحكومة بالسير بخطواتها ضمن خطة متدرجة، وجاءت احدى ركائز الاوراق النقاشية الملكية الخمس التي طرحها الملك العام الماضي.

 

الملامح الاولية لانطباعات النواب عن التعديل الوزاري لا تبشر بخير، فالكل في حالة استياء عام من التعديل وعدم اقتناعهم بجدواه، وكان واضحا في الجلسة الاخيرة للنواب لغة السخرية والاستياء على حديث معظمة اعضاء مجلس النواب، وهو ما يشير الى موسم ساخن ستشهده العلاقة بين الحكومة والنواب الذين ما يزالون يفكرون في آلية للثأر من الحكومة بعد أن أوقعتهم في عدد من المعضلات والقضايا التي كان لها تداعيات سلبية على ناخبيهم مثلما حدث في قضية الكهرباء والموازنة مؤخرا.