دفعت أحداث الحرب البربرية على غزة سعر أونصة الذهب للارتفاع 180 دولارا للأونصة منذ السابع من تشرين الأول (أكتوبر) الحالي.

وسجلت الأونصة في تعاملات أول من أمس الجمعة قرابة 2010 دولارات مقارنة مع 1830 دولارا بالفترة التي سبقت الهجوم الصهيوني المدعوم بدول تحالف الشر "أميركا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا".

 

وارتفعت أسعار الذهب محليا أكثر من 3.5 دينار للغرام الواحد منذ بداية الجرائم الإسرائيلية، إذ كان سعر غرام الذهب عيار 21 نحو 37 دينارا ليسجل اليوم 40.7 دينار بزيادة تصل إلى 3.7 دينار للغرام.

وقال نقيب أصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ربحي علان "مع تداعيات الحرب على عزة من الكيان الصهيوني ارتفع سعر الذهب عالميا إلى 2010 دولارات للأونصة مرتفعة خلال تعاملات يوم الجمعة نحو 28 دولارا".

وأكد علان أن هذا الارتفاع انعكس على الأسعار المحلية بواقع 40 قرشا للغرام الواحد.

وحول مستويات الطلب على المعدن النفيس في السوق المحلي انخفض بشكل كبير خلال تعاملات الأسبوع الماضي.

ورجح علان أن يستمر انخفاض الطلب على الذهب خلال تعاملات هذا الأسبوع رغم تحسن مستويات العرض في المحلات.

وقال أمين سر النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات سليم الذيب إن الأسعار منذ بداية الاعتداء على القطاع ارتفعت بشكل ملحوظ.

وأكد الذيب أن سعر الأونصة في تداولات يوم الجمعة وصل إلى 2009 دولارات.

وأرجع أسباب الارتفاعات التي يشهدها الذهب إلى الظروف والتداعيات التي تشهدها المنطقة.

وأضاف الذيب "الذهب في ظل تلك الظروف والتداعيات أصبح الملاذ الآمن وبالتالي صعدت الأسعار بشكل كبير".

وحسب الذيب فإن عمليات العرض مساوية للطلب، إذ شهد السوق المحلي عمليات بيع وشراء لكنها محدودة.

وحول مستويات الأسعار فقد بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 للمواطنين نحو 40.7 دينار، وبلغ سعر شرائه من المواطنين 39 دينارا، وبلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 24 نحو 48 دينارا وسعر شرائه نحو 45 دينارا، وبلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 18 نحو 36.3 دينار وسعر شرائه 33.3 دينار، وبلغ سعر بيع الليرة الإنجليزي التي تزن 8 غرامات نحو 328 دينارا، وبلغ سعر بيع الليرة الرشادي التي تزن 7 غرامات نحو 289 دينارا.

وبينت تقارير دولية أنه رغم تعدد أدوات الاستثمار، والمكاسب القياسية التي تحققها العملات الرقمية المشفرة، أو المكاسب التي يضيفها الدولار كمصدر للتحوط في ظل الأزمات، تمكن الذهب من استعادة صدارة عرش الملاذات الآمنة في ظل التوترات الجيوسياسية الحالية.

ووفق تقرير حديث لرابطة سوق سبائك الذهب في لندن، فقد شهد الطلب على المعدن النفيس ارتفاعاً قياسياً خلال العام الحالي، وتصدرت البنوك المركزية قائمة المشترين بعدما عززت مشترياتها إلى نحو 387 طنًا خلال النصف الأول من العام الحالي.

وترى الرابطة أن الطلب على الذهب عند مستويات قياسية على الرغم من أن الطلب في الربع الأول كان أقوى بكثير من الطلب في الربع الثاني، وتتوقع أن يظل صافي الطلب على الذهب إيجابياً خلال النصف الثاني من العام الحالي.

واستقرت أسعار الذهب عند تسوية تعاملات جلسة الجمعة، مع تقييم بيانات أميركية أظهرت تباطؤ الضغوط التضخمية على أساس سنوي، وفي ظل استمرار الطلب على أصول الملاذ الآمن مع تصاعد التوترات الجيوسياسية.

وكان بنك "أوف أميركا"، قد أكد في مذكرة بحثية، أنه مع استمرار البنوك المركزية حول العالم في شراء الذهب، وتسارع اتجاه إزالة الدولرة، ووقف الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لرفع أسعار الفائدة، فإن الذهب لا يحتاج سوى لقليل من عمليات الشراء من المستثمرين الجدد لاختراق حاجز الـ 2500 دولار هذا العام، لتبقى الترجيحات الأكثر واقعية بوصول المعدن الأصفر إلى مستوى 2200 دولار في نهاية 2023.

وأظهر تقرير سابق، لمجلس الذهب العالمي ارتفاع طلب البنوك المركزية على الذهب في العام 2022، في عمليات شراء ضخمة رفعت الطلب على الذهب إلى أعلى مستوى له في 11 عاماً.

واشترت البنوك المركزية 1136 طناً من الذهب العام الماضي، وهو أعلى مستوى في 55 عاماً، في حين اشترت في النصف الأول من العام الحالي 386.9 طن.

وقد حقق الطلب على الذهب بين البنوك المركزية أعلى مستوى قياسي في الربع الأول من العام 2023، حيث أضافت 228 طناً إلى احتياطاتها العالمية من الذهب، مسجلة وتيرة قياسية للأشهر الثلاثة الأولى من العام منذ بدء جمع البيانات في العام 2000.