قالت شركات تأمين إن المطالبات المتعلقة بفيروس كورونا ستؤدي إلى دفع تعويضات تصل إلى 2.5 مليار جنيه إسترليني (3.5 مليار دولار) في عام 2020 في بريطانيا.

 

وقال رئيس رابطة شركات التأمين البريطانية، هو إيفانز، في بيان أمس السبت، إن جائحة كوفيد - 19 كان لها «تأثير غير مسبوق».

 

وأوضح أن الجائحة سلطت الضوء على بعض «الفجوات غير المريحة» بين ما يتوقعه العملاء وما يغطيه تأمينهم بالفعل.

 

وقالت الرابطة إن توقف الأعمال التجارية أثناء تفشي الوباء استحوذ على الحصة الكبرى، حوالي مليارا جنيه. بالإضافة إلى 204 ملايين جنيه لمطالبات التأمين على الحياة والتأمين الصحي وحماية الدخل.

 

وسيتم دفع نحو 152 مليون جنيه لتأمين السفر و121 مليون جنيه للمناسبات الملغاة مثل حفلات الزفاف أو تأمين المسؤولية.

 

وفي منتصف شهر يناير (كانون الثاني) الماضي، أصدرت المحكمة البريطانية العليا قراراً كانت ينتظره العديد من الشركات المتوسطة والصغرى بشدة ويرغم شركات التأمين على التعويض عليها بسبب التوقف القسري لأعمالها بفعل تفشي وباء كوفيد - 19.

 

ومن شأن هذا القرار أن تطال آثاره نحو 370 ألف شركة، وفق هيئة السلوك المالي وهي هيئة ناظمة في المملكة المتحدة.

 

ولجأت الهيئة إلى أعلى سلطة قضائية بريطانية للطعن باسم العديد من الشركات الصغرى والمتوسطة بقرار شركات التأمين عدم منحها تعويضات، إلى جانب تجمع «هيسكوكس أكشن غروب» وهي جمعية تمثل 400 شركة متعاقدة مع «هيسكوكس» للتأمين.

 

ويشمل قرار المحكمة ست شركات تأمين هي «أرتش» و«أرجينتا» و«هيسكوكس» و«إم إس أملين» و«كيو بي إي» و«آر إس إي»، التي رفضت تعويض شركات صغرى ومتوسطة معتبرة أن وباء كوفيد - 19 لا يشكل جزءاً من الحالات التي تغطيها بموجب سياساتها.

 

وكان على المحكمة العليا دراسة العديد من عقود التأمين مع تلك الشركات، التي تذكر بعضها مثلاً تغطية مخاطر «الأمراض» لكن دون تفصيل.

 

وجرت متابعة القضية التي بدأت دراستها في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وفق آلية مستعجلة، وذلك لأن مصير الشركات المعنية فيها كان على المحك. وهي تتعلق بالإغلاق الأول الذي جرى فرضه في الربيع في بريطانيا.

 

وفي سبتمبر (أيلول) الماضي، أيدت محكمة في محاكمة أولى موقف هيئة السلوك المالي التي نددت بـ«نقص الوضوح» في سياسات شركات التأمين.

 

وتتعلق القضية بالشركات التي توقف نشاطها بسبب القيود المفروضة لاحتواء الوباء مثل المتاجر والحانات والمطاعم وقطاع السهر مع ما يشمله من ملاه ليلية وقاعات حفلات.

 

وفي بيان نشر بعد صدور قرار المحكمة العليا، قالت هيئة السلوك المالي إنه أصبح بإمكان آلاف الشركات الحصول على تعويضات عن الأضرار التي لحقت بها.

 

وأوضح شلدون ميلز المسؤول في الهيئة، وقتها: «سنعمل مع شركات التأمين لنضمن أن تتحرك بسرعة لدفع التعويضات كما ينص قرار الحكمة، مع تقديم مدفوعات أولية حيث يكون ذلك ممكناً».

 

ووفق الهيئة، فإن بقاء عشرات آلاف الشركات الصغرى والمتوسطة ومئات آلاف الوظائف كان يعتمد على تلك التعويضات.

 

ورحبت الحكومة البريطانية بدورها بهذا القرار على لسان الوزير المكلف بالشركات كواسي كارتينغ. من جهته، قال اتحاد الحانات البريطانية إن «قطاعنا لا يزال بعيداً عن الخروج من الأزمة لكن هذا الإعلان يبدّد شيئا من انعدام اليقين». أما المدير العام لاتحاد قطاع الحياة الليلية في بريطانيا مايكل كيل فرأى أن القرار يشكّل «انتصاراً معنوياً».

 

وقبل قرار المحكمة العليا، كان قطاع التأمين ينوي دفع أكثر من 1.8 مليار جنيه كتعويضات مرتبطة بالوباء، بينها تعويضات عن توقف النشاط.

 

وأكد اتحاد شركات التأمين أن الشركات المعنية ستتواصل مع الزبائن الذين يشملهم القرار للحديث عن آثار القرار القضائي. ووفق شرطة «هيسكوكس» للتأمين، فإن القرار الممتد على أكثر من 100 صفحة يشكل «سابقة لأكثر من 50 شركة تأمين و400 ألف زبون».