وجهت اللجنة الاقتصادية الاجتماعية في بروكسل، انتقادات للمسح السنوي للنمو في عام 2019، الذي أصدرته المفوضية الأوروبية مؤخراً.

كانت المفوضية الأوروبية قد أكدت أن الاقتصاد في جميع الدول الأعضاء في الاتحاد سيستمر بالنمو خلال عام 2019، وذلك للعام السابع على التوالي. ولكن بوتيرة بطيئة بسبب الكثير من العوامل الداخلية والخارجية المرتبطة بحالة عدم استقرار عالمية.

وانتقدت اللجنة، التي تتبع الاتحاد الأوروبي، أيضاً الافتقار إلى مقترحات لمواجهة المخاطر الخارجية على النمو، مثل التغيرات في الاقتصاد العالمي وخروج بريطانيا من عضوية الاتحاد. وعلقت في تقرير، أنه «يجب على الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء وضع سياسات تحفيزية للحفاظ على مستويات النمو والعمالة ويجب أن يتم وضع ميزانية لهذا الأمر».

وأضافت اللجنة، أن «المسح السنوي للنمو لا يوجد فيه الأسباب التي تجعلنا نشعر بالرضا عن النفس، وبالتالي فإن اللجنة لديها الكثير من الاستنتاجات المختلطة حول المسح السنوي للنمو، الذي أصدرته المفوضية في النصف الأول من الشهر الجاري». وتوقعت المفوضية أن معدلات النمو في مجمل دول الاتحاد ستصل إلى 1.5 في المائة، وهو معدل أبطأ مما كان متوقعاً في الخريف الماضي، ولكن النمو سيستمر خلال عام 2020.

وقال تقرير اللجنة الاقتصادية الاجتماعية، إنه بالنظر إلى النتائج المختلطة لسياسات الإصلاح السابقة، من الضروري أن يقوم الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء بإجراء تقييم متعمق رغم التحسينات التي تحققت حتى الآن، وهناك حاجة إلى مزيد من الإصلاحات والإجراءات السياسية، لتعزيز الإنتاجية والنمو الاقتصادي ولتعزيز التماسك والبعد الاجتماعي.

وتعتقد معدة التقرير آنا بيليمن، أن التحسينات في النمو الاقتصادي والاستثمار والتطورات في سوق العمل ستكون إيجابية، «لكن يجب وضعها في منظور، خاصة فيما يتعلق بأداء الاقتصادات المتقدمة الأخرى». مضيفة: «لا يمكن أن نشعر بالرضا عن التحسينات السابقة... فالإنتاجية المحسنة أمر حاسم لقدرتنا التنافسية ورفاهية مواطنينا، لذا يتعين علينا الحفاظ على التحسينات السابقة والمضي قدما بالإصلاحات».

وقال التقرير إن النمو الاقتصادي في الاتحاد الأوروبي سيظل أبطأ مما كان عليه قبل الأزمة المالية العام 2008، ومن الضروري النظر في الاختلافات داخل المناطق وفيما بينها.

وتصدر اللجنة الأوروبية الاقتصادية الاجتماعية ما بين 16 و190 تقريرا معلوماتيا في العام، ويعتبر 70 في المائة منها بناء على إحالة من المؤسسات الأوروبية الرئيسية، المفوضية والبرلمان والمجلس الأوروبي، و21 في المائة منها هي آراء وتقارير ومعلومات بشأن مبادرات خاصة، في حين أن 9 في المائة تكون آراء استكشافية يطلبها البلد الذي يتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، وتنظم اللجنة الكثير من الفعاليات والمبادرات مع التركيز على مشاركة المجتمع المدني.