كما أن من الصعب المطالبة بمحاسبة من تسبب في الوصول لهذه الحالة، التي أصبحت متراكمة ومتداخلة، وأنجبت مشكلات عديدة، ويستحيل تحديد المسؤولية عنها.

 

ومن أعراضها وجود 600 ألف عامل وافد بدون تصاريح، اعتبرهم وزير العمل «مخزونا» يمكن استخدامهم في القطاع الزراعي بدلا من استقدام عمال جدد.

 

الملف شائك جدا، وهناك أفكار تطرح على صعيد وزارة العمل من شأن بعضها أن يؤسس لحلول لتلك الإشكالية، حتى وإن كان الأمر يحتاج إلى وقت طويل. والى «قفز مؤقت» عن بعض التفاصيل.

 

هنا، نعترف أن بعض المقترحات لا تجدي نفعا، بحكم نجاح بعض الوافدين في ابتكار أساليب للتحايل على ما تفكر به الوزارة من إجراءات.

 

مثلا، يمكن التشكيك بجدوى قرار وشيك بمنع التحويلات المالية للعمال الوافدين عبر القنوات الرسمية. فالمعلومات تتحدث عن قيام عمال مرخصين بمهمة التحويلات حيث يغادرون ويعودون بشكل قانوني من وإلى بلدانهم حاملين مبالغ نقدية إلى أسر زملائهم وأقاربهم مقابل عمولات متفق عليها.

 

كما أن تعديل مدة التصريح إلى عامين قد لا تعني الكثير بحكم أن مئات الآلاف من العمال لم يجددوا تصاريحهم أصلا. وهناك الكثير منهم تزوجوا بأردنيات، وغيروا مسار معاملاتهم في اتجاهات أخرى.

 

اللافت هنا أن ممثلي القطاع الزراعي، ومع إدراكهم بأن أبرز الإشكاليات الخاصة بالعمالة تتمثل بالهروب من القطاع، بمعنى أن نسبة كبرى من العمال الوافدين يحصلون على تصاريح عمل زراعية ثم يهربون إلى مجالات المقاولات التي تدر عليهم دخلا أكبر. ويدركون أن تصاريح العمل أصبحت تجارة رابحة للكثير من الأشخاص الذين يحصلون عليها بطرق قد يكون بعضها ملتويا. لكنهم يصرون حتى اللحظة على إبقاء الباب مفتوحا للاستقدام وبدون أية ضوابط.

 

ويعلمون ضمنا أن ذلك الأسلوب كان السبب الرئيسي في وصول المشكلة إلى ما هي عليه الآن. لكنهم يرفضون التخلي عن المطالبة بها واعتبار أن عدم تلبيتها يعني «التآمر» ضد القطاع الزراعي، أو التخلي عن توفير متطلباته.

 

بالطبع، هناك حزمة قضايا لا بد من وضعها على الطاولة، وتشريحها، وصولا إلى حلول جذرية لإشكاليات هذا القطاع الذي يعتبر الأكثر أهمية. والذي دون التقليل من شأن أي قطاع إنتاجي آخر يشكل مع السياحة أبرز رافدين اقتصاديين على مستوى الدولة.

 

والأهم، أن يتم التعامل مع الملف الزراعي كوحدة واحدة، وأن تراعي الجهات المختصة حقيقة أن قضايا القطاع متشابكة، وأنه لا يمكن تجزئتها، ولا حل بعضها وترك الأخرى.