وبحسب هذه البينات فقد بلغ مجموع حجم الطاقة (المولدة والمستوردة) العام الماضي 19618.8 جيجا واط /ساعة مقارنة مع 19194.2 جيجا واط/ ساعة العام 2020، منها 3758.1 جيجا واط من الطاقة المتجددة مقابل 3024 جيجا واط من الطاقة المتجددة تم إنتاجها في 2020.

ومن إجمالي حجم الطاقة تم استييراد 394.8 جبجا واط من مصر مقابل 380.6 جيجا في 2020.

بالمقابل زادت كمية الاستهلاك للطاقة الكهربائية العام الماضي إلى 17380.17 جيجا واط مقابل 16759.5 جيجا واط في 2020، كانت الحصة الأكبر منها للقطاع المنزلي والحكومي بإجمالي حجم استهلاك بلغ 7732.3 جيجا واط شكلت 44.49 % من إجمالي الاستهلاك في المملكة، مقارنة مع 7735 جيجا واط العام 2021 وبنسبة 46.15 % من مجموع الاستهلاك في ذلك العام، تلاه القطاع الصناعي بحجم استهلاك بلغ 3132.3 جيجا واط ساعة أو ما نسبته 18.02 % من مجمل الاستهلاك مقارنة مع 2311 جيجا واط العام 2020 شكلت 13.79 % من حجم الاستهلاك.

وارتفع عدد المشتركين لدى شركات التوزيع الثلاث الأردنية والتوزيع وإربد العام الماضي إلى نحو 2.42 مليون مشترك من نحو 2.36 مليون مشترك العام 2020 وبزيادة نسبتها نحو 2.5 %، في وقت ارتفع فيه نصيب الفرد من الطاقة الكهربائية المستهلكة العام الماضي بنسبة 1.4 % 1572 كيلو واط /ساعة من 1551 كيلو واط العام الذي سبقه مع الإشارة إلى أن عدد سكان المملكة العام الماضي سجل نحو 11.05 مليون نسمة من نحو 10.8 مليون نسمة عام 2020 وبزيادة نسبتها 2.3 %.

وتراجع الفاقد الكهربائي للتوزيع العام الماضي بنسبة 1.18 % إلى 13.32 % من 13.48 % العام 2020، بينما ارتفع الحمل الأقصى المسائي الشتوي العام الماضي إلى 3770 ميغاواط من 3630 ميغاواط العام 2020، أما لحمل الصيفي سجل العام الماضي 3351 ميغاواط من 3480 ميغاواط في 2020.

يذكر أن الهيئة بدأت اعتبارا من الأول من نيسان (أبريل) الماضي تطبيق تعرفة كهربائية جديدة خفضت التعرفة للقطاعات الاقتصادية الرئيسية كالقطاعات التجارية والصناعية، والفندقية، والزراعية والصحية وعدم تأثر المستهلكين في القطاع المنزلي المشمولين بالتعرفة الكهربائية المدعومة بأي زيادة إذا كانت كمية الاستهلاك أقل من 600 كيلو واط /ساعة، فيما قالت الهيئة أن نتائج تطبيق التعرفة الكهربائية بعد 4 أشهر أفضت إلى انخفاض قيمة فواتير القطاعات الإنتاجية بما يناهز 8.5 مليون دينار وبنسبة وفر وصل معدله إلى نحو 9 %.