أخبار سوق عمان المالي / أسهم
 سعر السهم
Sahafi.jo | Rasseen.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
 
  • آخر تحديث
    23-Jun-2020

زيادة تنافسية الاقتصاد*لما جمال العبسه

 الدستور

اتفاقية الاردن الاخيرة مع صندووق النقد الدولي الممتدة لاربع سنوات اعتبارا من 2020، تجنبت الحديث عن الاصلاح المالي بمعنى لا ضرائب جديدة تُفرض ولا زيادة على تكاليف المعيشة، لتلافي اي اعباء جديدة على المواطنين، بالمقابل دعت الاتفاقية لضرورة تحسين تنافسية الاقتصاد الاردني خصوصا الصادرات السلعية والخدمية، وهذا حكما يتطلب تقديم رزم حقيقية من التحفيز الاقتصادي للصناعة والزراعة والسياحة  والخدمات بشكل عام، خاصة وان الوضع الراهن في الاردن كما غيره من دول العالم فرض معطيات جديدة يجب التعامل معها بإيجابية ومرونة لتقليل اثارها السلبية.
تكاليف الانتاج في الاردن لازالت مرتفعة جراء زيادة اسعار السلع الارتكازية والسياسات المالية (الجمركية والضريبية) والتي تنعكس مباشرة على المنشأت ومرافق الانتاج بشكل عام وترفع معها تكاليف الانتاج بشكل يجعل تنافسيتها اقل في عالم يتصارع بقوة للحصول على حصص مجدية في اسواق الصادرات حول العالم، لذلك فان تخفيض تكاليف الانتاج يقود الى زيادة الاعتماد على الذات محليا من جهة، وارتياد الاسواق التقليدية والجديدة بثقة وقدرة على التنافس.
اما فيما يتعلق بالمستوردات والتي تساهم بالضعط على هيكل التجارة الخارجية بشكل مستمر وكبير، يشكل العجز التجاري المتفاقم ضغطا مستمرا على الرصيد الجاهز من العملات الاجنبية المتاح لدى البنك المركزي الاردني وهو المكون الرئيسي من مكونات الاستقرار المالي والنقدي للدولة، خاصة وان المستوردات بعضها ضروري كالسلع الغذائية ومدخلات الانتاج الاولية، واخرى سلع ليست ذات اولوية (كمالية او شبه كمالية وسلع معمرة)، لذلك  يفترض ان يتم اخذ قرارات جمركية وغير جمركية لتقييد لاستيراد الذي يخرج عن نطاق السيطرة ويؤثر على اداء الاقتصاد على المستوى الكلي.
اما المستوردات ذات الاولوية وفي مقدمتها المدخلات الاولية للانتاج الصناعي والقطاعات الاخرى فيجب ان تُعفى من الرسوم الجمركية مع مراعاة تحقيق الصناعات المعنية قيمة مضافة لا تقل عن نسبة 45% لتشجيع الانتاج الصناعي المتعدد والتقليل من الاعتماد على السلع البديلة المستوردة، اما الضرائب على اختلافها فيمكن وضع النسب المعتمدة عليها محليا مع اعفائها لغايات التصدير لتحقيق نسب اعلى من التشغيل والتصدير بما يعود بالنفع على الصناعات وتطويرها باستخدام التقنيات الجديدة وتوطينها، بما يعود على الاقتصاد الوطني بالفائدة.
ان خطط التحفيز التي اطلقتها الحكومة سابقا يجب تنفيذها بإبداع دون معيقات من هنا او هناك للخروج مما نحن فيه من ركود واختلالات طال امدها.