أظهرت بيانات رسمية نُشرت يوم الجمعة، أن اقتصاد بريطانيا الفاتر في طريقه للخروج من ركود ضحل بعد أن نما الناتج المحلي للشهر الثاني على التوالي في فبراير (شباط)، وتم تعديل قراءة يناير (كانون الثاني) بالارتفاع.

 

ونما إجمالي الناتج المحلي بنسبة 0.1 في المائة على أساس شهري في فبراير، كما هو متوقع في استطلاع أجرته «رويترز» بين خبراء اقتصاد.

 

وقال مكتب الإحصاء الوطني البريطاني إن قراءة يناير تم تعديلها لتُظهر نمواً بنسبة 0.3 في المائة، ارتفاعاً من 0.2 في المائة في وقت سابق.

 

وتؤكد البيانات أن اقتصاد بريطانيا بدأ عام 2024 على أساس أقوى، حيث ارتفع معدل النمو المتوسط لمدة 3 أشهر إلى 0.2 في المائة في فبراير من صفر في يناير -وهو أعلى قراءة منذ أغسطس (آب).

 

ومن المرجح أيضاً أن تعزز هذه الأرقام موقف بنك إنجلترا الحذر بشأن احتمال خفض أسعار الفائدة، حيث يسير الاقتصاد على المسار الصحيح لتجاوز توقعات المصرف المركزي قليلاً لتوسع بنسبة 0.1 في المائة في الربع الأول.

 

ودخل الاقتصاد البريطاني في ركود في النصف الثاني من العام الماضي، مما ترك رئيس الوزراء ريشي سوناك، أمام تحدي طمأنة الناخبين على أن الاقتصاد آمِنٌ معه قبل الانتخابات المتوقعة في وقت لاحق من هذا العام.

 

وقال وزير المالية جيريمي هانت، رداً على بيانات يوم الجمعة: «هذه الأرقام علامة ترحيب على أن الاقتصاد يتجه نحو الأفضل».

 

وقال حزب العمال المعارض، الذي يتقدم بفارق كبير في استطلاعات الرأي، إن بريطانيا أصبحت أسوأ حالاً مع نمو منخفض بعد 14 عاماً من حكم المحافظين.

 

وتشير استطلاعات الأعمال إلى استمرار النمو في مارس (آذار).

 

وقالت مكتب الإحصاء الوطني إن بريطانيا يمكنها الآن تجنب الركود حتى لو انكمش الناتج المحلي الإجمالي بشكل حاد في مارس بنحو 1 في المائة -بافتراض عدم وجود مراجعات لبيانات الأشهر السابقة.

 

وعلى الرغم من التعافي المؤقت، يظل الناتج المحلي الإجمالي أقل من مستواه في يونيو (حزيران) 2023. قبل حدوث الانخفاض الأخير، وظل ثابتاً إلى حد كبير منذ بداية عام 2022.

 

وقال مدير الشؤون الاقتصادية في معهد المحاسبين القانونيين، سورين ثيرو، وهي هيئة صناعة المحاسبة: «بينما تبدو مخاوف الركود كأنها من الماضي، تظل التوقعات المستقبلية للاقتصاد البريطاني غير واضحة. من المرجح أن تؤدي تأثيرات رفع أسعار الفائدة في وقت سابق، إلى جانب القيود المستمرة على العرض، إلى الحد من إمكانات النمو على المدى الطويل».

 

كان الناتج الاقتصادي أقل بنسبة 0.2 في المائة عن مستواه في فبراير 2023 -وهو أفضل قليلاً من الفجوة التي توقعها الاقتصاديون بنسبة 0.4 في المائة.

 

ونما قطاع الخدمات الذي يهيمن على الاقتصاد بنسبة 0.1 في المائة على أساس شهري في فبراير كما هو متوقع. لكن تجاوز إنتاج التصنيع التوقعات، حيث ارتفع بنسبة 1.2 في المائة على أساس شهري. وانخفض قطاع البناء بنسبة 1.9 في المائة، وهو أكبر انخفاض في أكثر من عام بقليل.