ارتفعت نسبة الشمول المالي في المملكة العام الماضي إلى ما يقارب 50 % بدلا من 41.5 % النسبة المستهدفة لذلك العام، بحسب تقرير الاستقرار المالي الصادر عن البنك المركزي الأردني.

ويقصد بالشمول المالي أو الاشتمال المالي، إتاحة واستخدام الخدمات المالية كافة من مختلف فئات المجتمع بمؤسساته وأفراده من خلال القنوات الرسمية، بما في ذلك حسابات التوفير المصرفية، وخدمات الدفع والتحويل، والتأمين، والتمويل والائتمان، وابتكار خدمات مالية أكثر ملاءمة وبأسعار تنافسية.

ويعني أيضا ارتفاع نسبة انخراط الأفراد في عمليات النظام المصرفي، والتعامل مع هذا النظام من خلال منظومة العمل الرقمية باستخدام الهاتف المحمول، بمعنى إتمام جميع التعاملات المالية بطريقة إلكترونية. ويهتم الشمول المالي بتقديم الخدمات المالية باستخدام الطرق السهلة والبسيطة وبأقل التكاليف.

وبهدف تعزيز وصول شرائح المجتمع كافة إلى الخدمات المالية المقدمة من القطاع المالي الرسمي وبحيث يتم تقديم هذه الخدمات بصورة عادلة وشفافة ومسؤولة، قام البنك المركزي الأردني بتاريخ 4/12/2017 بإطلاق الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي للأعوام (2018 – 2020).

وقد تم تحديد خمسة محاور في هذه الاستراتيجية وهي: تعزيز الثقافة المالية، حماية المستهلك المالي، تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، خدمات التمويل الأصغر، والخدمات المالية الرقمية، كما تم بناء قاعدة بيانات تدعم المحاور الخمسة المذكورة وذلك لضمان دقة تطبيق الأهداف ووضوح الرؤية لكل محور.

وتهدف الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي لتحقيق هدفين رئيسيين يتمثل الأول برفع مستوى الشمول المالي من 33.1 % في العام 2017 مقاسا بعدد البالغين الذين يملكون حسابات في مؤسسات مالية إلى 41.5 % بحلول العام 2020 ، أما الهدف الثاني فيتمثل بتقليص فجوة الوصول المالي بين الجنسين من 53 % إلى 35 %.

 

 

وبالفعل أظهر تقرير الاستقرار المالي الأخير أن الفجوة الجندرية انخفضت إلى حوالي 29 % بدلا من من نسبة الـ 35 % وهذا يدل على النجاح الكبير الذي تحقق نتيجة تطبيق الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي.

وقال البنك إن وصول المرأة إلى الخدمات والمنتجات المالية والمصرفية وإزالة المعيقات التي تحول دون ذلك يعزز من قدرتها على ممارسة حقوقها في بيئة مالية عادلة، وتصبح بذلك مشاركة المرأة أكثر تأثيرا في دعم النمو الاقتصادي، من خلال زيادة قدرتها على الادخار والاستثمار، ودعم سيطرتها على مواردها المالية، وزيادة فرص نجاح أعمالها، مما يؤثر إيجاباً على النساء وأسرهن ومجتمعاتهن.

هذا وتجدر الإشارة إلى أن البنك المركزي يعكف على إعداد دراسة تشخيصية حول وضعية الشمول المالي في العام 2021 متضمنة تحليل عوامل العرض والطلب المتعلقة بهذا الموضوع وذلك ضمن إطار التحضير لإعداد استراتيجية جديدة للشمول المالي.

ويعتبر ارتفاع نسبة الشمول المالي في البلاد عاملا مهما لتعزز الاستقرار النقدي وهي دليل على التطور والتقدم الاقتصادي.

ويكمن دور البنك المركزي في وضع أسس لبنية تحتية حصيفة ومناسبة لتطبيق استراتيجية الشمول المالي وخاصة، مع أهمية إيجاد مزيد من الحوافز لزيادة نسبتها عن طريق تقليل الكلف عليهم سواء بخفيض العمولات والرسوم أو الفوائد على تلك التعاملات.

وخلال أزمة “كورونا” برزت أهمية الشمول المالي للأفراد والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بحيث كلما زاد وعي الأفراد باستخدام التكنولوجيا في المعاملات المالية والمصرفية زادت نسبة الشمول المالي.