قال رئيس صندوق النقد العربي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي إن الاقتصادات العربية نمت خلال العام الماضي بنسبة 5.4% مقابل 3.5% خلال العالم 2021، متوقعاً أن يبلغ معدل النمو للاقتصادات العربية خلال العام الجاري 4%.

وأوضح الحميدي، خلال الاجتماع الثامن لوكلاء وزارات المالية العرب الذي يختتم أعماله أمس الأول في أبوظبي، بمشاركة خبراء من صندوق النقد والبنك الدوليين ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. أن التحسن النسبي في مستويات الطلب العالمي، وارتفاع معدلات نمو قطاعي النفط والغاز، ومواصلة الحكومات العربية تبني حزم التحفيز لدعم التعافي الاقتصادي، التي بلغت نحو 400 مليار دولار أمريكي خلال الفترة (2020 - 2022)، إضافةً إلى الأثر الإيجابي لتنفيذ العديد من برامج الإصلاح الاقتصادي والرؤى والاستراتيجيات المستقبلية، مكّنت من تعزيز فرص التعافي خلال عام 2022.

وأشار إلى أن سوق السندات والصكوك المستدامة شهد نمواً استجابةً للاهتمام المتزايد باعتبارات السياسة البيئية والاجتماعية وبأهداف التنمية المستدامة، ونتيجةً لذلك، زادت أحجام الديون المستدامة بين عامي 2020 و2021 بأكثر من الضعف، لتتجاوز 2.9 تريليون دولار أمريكي، متوقعا أن يستمر هذا التوسع مع دخول جهات إصدار جديدة إلى السوق من أجل تلبية متطلبات الأهداف الاجتماعية والبيئية.

وذكر أن نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي في الدول العربية المقترضة ارتفعت من حوالي 47.1 % في عام 2010 إلى نحو 108.8 % في عام 2021 وفقاً لتقديرات صندوق النقد العربي، مشيرا إلى ضرورة تحسين القدرة على تحمل أعباء الدين العام وتخصيص المزيد من الحيز المالي لنفقات التنمية الاجتماعية.