في وقت زادت في أسعار المشتقات النفطية عالميا بنسب متفاوتة منذ بداية الشهر الحالي، قدر مطلعون بالشأن النفطي أن ترفع الحكومة سعر البنزين وتبتبعد عن عكس هذه الأسعار على الديزل.

وأشار خبراء في مجال النفط إلى أن الحكومة تعاني حاليا من ارباك في قرار تسعيرة المحروقات، إذ طالب صندوق النقد الدولي في المراجعة الاخيرة بعدم تقليص الضريبة الثابتة المفروضة على المحروقات.

وأشار الخبير النفطي هاشم عقل إلى ارتفاع معدل سعر برنت ليتراوح بين 85-87 دولارا. وذلك انعكس ايضا على اسعار المشتقات النفطية منذ بداية الشهر الحالي الى تاريخ 2023/1/23 حيث ارتفع سعر لتر البنزين 90 بمقدار 35 فلسا بنسبة 3.8 %، كما ارتفع سعر لتر بنزين 95 بمقدار 30 فلسا بنسبة 2.6 %.

وارتفع أيضا سعر لتر الديزل بمقدار 70 فلسا وبنسبة اقل من 1 %، غير انه من المؤمل ألا تلجأ الحكومة الى رفع سعر الديزل تخفيفًا عن المواطنين ولتجنب رفع اسعار سلع اخرى تعتمد خطوط انتاجها او النقل على مادة الديزل.

أما بالنسبة للكاز فقد ارتفع سعر اللتر منه بمقدار 40 فلسا إلا انه ووفقا للإراردة الملكية السامية بتجميد ضريبة وسعر الكاز الى نهاية فصل الشتاء، فإن ذلك يبقي سعر هذه المادة بدون تغيير في حالة الارتفاع وسيستفيد من انخفاض الأسعار بحيث يتم تطبيق نسبة الانخفاض.

وصدرت أيضا نهاية العام الماضي إرادة ملكية بالموافقة على نظام معدّل لنظام تسعير المشتقَّات البتروليَّة وعمولة المرخص له وتعرفته لسنة 2022، الذي أقرَّه مجلس الوزراء، فيما تتضمن خطة تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي أيضا مراجعة آلية تسعير مشتقات البترول للانتقال إلى السقوف السعرية.

في هذا الخصوص، قال عضو مجلس النواب خير أبو صعيليك إن هذا النظام يخفض متوسط السعر بناء على المعادلة الجديدة التي تحتسب وفقا لذلك، وهذا يتيح الاستفادة من تخفيض الأسعار بما ينعكس في نهاية الأمر على المستهلكين.

وبموجب النظام المعدل، أضيفت أسواق الخليج العربي إلى أسواق سنغافورة والبحر الأبيض المتوسط لاستيراد المشتقّات النفطية؛ لإعطاء مرونة تسويقية للشركات المستوردة من أجل الحصول على أقل الأسعار وفقا لنشرة (بلاتس) العالمية المزود الرئيس لمعلومات الطاقة وأسعار المشتقات النفطية، والتي كانت تعتمد أسواق سنغافورة والبحر الأبيض المتوسط فقط قبل تعديل النظام.

أما بالنسبة لنظام السقوف السعرية والذي تعمل الحكومة ايضا على تنفيذه، قال أبو صعيليك، إن ما يتضمنه ذلك من تحرير للأسعار ضمن سقوف محددة سيكون ايضا لصالح المستهلكين من خلال فتح مجال المنافسة بين شركات التسويق العاملة من حيث السعر وجودة المنتج طالما أن حصة الحكومة من ايراد بيع هذه الاصناف ثابتة، وأنه من حق المواطنين اختيار الشركات التي تقدم لهم أسعارا أفضل.

وقال الباحث الاقتصادي والمتخصص في شؤون الطاقة عامر الشوبكي إن الحكومة تعاني الشهر الحالي من حالة ارتباك في قرار تسعيرة المحروقات القادمة، اذ طالب صندوق النقد الدولي في المراجعة الاخيرة بعدم تقليص الضريبة الثابتة المفروضة على المحروقات، في ظل عدم وجود دعم في الموازنة لتعويض قيمة الضرائب، ومن جهة اخرى تخشى من أثر الزيادة محليا خصوصا بالنسبة للديزل.

وقال إنه من المتوقع أن تقوم الحكومة برفع سعر لتر البنزين بنوعيه 3.5 قرش، بينما ستتجنب رفع سعر الديزل.

وجمدت الحكومة الضريبة على الكاز بتوجيهات ملكية في بداية يناير الحالي، وقلصت ضريبة الديزل من 16.5 قرش على اللتر الى 13.5 قرش.

إلى ذلك، قال مصدر حكومي مطلع إن أسعار البنزين تتجه للزيادة على الغالب الشهر المقبل وبقيم قد تصل إلى 5 قروش للتر، مرجحا ان تتراوح الزيادة على اسعار البنزين 90 من 1.5 إلى 3 قروش للتر، بينما يقدر أن تتراوح الزيادرة على أسعار البنزين 95 من 4 إلى 5 قروش.

وقال إن الحكومة قد تحاول من خلال زيادة اسعار البنزين تعويض فارق ايراداتها من ثتبيت سعر الكاز وتجميد الضريبة عليه.

أما بالنسبة للديزل، قال المصدر ذاته إن أسعاره زادت في الاسواق العالميه إلا أن الحكومة ستحاول تفادي زيادة أسعاره.

وخفضت الحكومة أسعار المشتقات النفطية للشهر الحالي كانون الثاني (يناير) ما بين 2.1 % إلى 8.7 %، فيما أبقت على سعر اسطوانة الغاز عند 7 دنانير وتعرفة الوقود على فواتير الكهرباء عند صفر.

وبحسب قرار لجنة التسعير في وزارة الطاقة والثروة المعدنية فقد تم تخفيض سعر لتر البنزين 90 بنسبة 2.1 % إلى 900 فلس للتر من 920 فلسا الشهر الماضي، وسعر البنزين 95 بنسبة 2.5 % إلى 1.14 دينار للتر من 1.17 دينار الشهر الماضي.

وكانت النسبة الأكبر من التخفيض من نصيب الكاز وبنسبة 8.7 % ليبلغ سعر اللتر 780 فلسا بدلا من 860 فلسا، أما الديزل فقد تم خفض سعره بنسبة 8.3 % إلى 820 فلسا للتر من 895 فلسا الشهر الماضي.

وبعد توجيه جلالة الملك عبد الله الثاني الحكومة بتجميد الضريبة على الكاز البالغة 165 فلسا للتر، خلال الشتاء الحالي انخفض سعر لتر الكاز مرة أخرى إلى 620 فلسا للتر.

ويبلغ استهلاك المملكة من المحروقات سنوياً يبلغ حوالي 4 مليارات لتر نصفها من الديزل تقريبا و88 مليون لتر كاز و143 مليون لتر بنزين 95 ومليار و703 ملايين لتر بنزين 90 وفقا لما بينه وزير الطاقة والثروة المعدنية خلال اجتماع اللججنة المالية النيابية الأسبوع الحالي.