بالمقابل وزارة الطاقة ومنذ اشهر تعلن عن وجود طاقة كهربائية زائدة قابلة للتصدير، وفي اي مفهوم اقتصادي فان السلع او الخدمات التي يوجد فيها فائض او كميات اكبر من الحاجة المطلوبة في سوق ما فانه ولابد ان تتراجع اسعارها، وللاسف هذا الامر غير منطبق في الاردن، بل وان المطالبات بازالة بند دعم المحروقات على فاتورة الكهرباء التي تراجعت كلفة توليدها بشكل ملموس لم تلق آذانا صاغية، او ردا يقبل النقاش، وفي نفس السياق تخرج الحكومة بآليات تحفيز للاقتصاد وللاستهلاك من خلال عدة بنود استثنت امر «اسعار الكهرباء» ولم تعرها بالا.

  هناك ردود رسمية تقول بان الحكومة ملتزمة بعقود مع الشركات المولدة للطاقة وانها ملتزمة بدفع اثمان لهذه الطاقة حتى وان كانت  فائضة عن الحاجة،  ولكن هل من مدرك قد يراجع الاتفاقيات التي جعلت اسعار الكهرباء المرتفعة احد اهم العوامل الطاردة للاسثتمار بشقيه الداخلي والخارجي؟.

  لدى الحكومة  مستشارين ومتخصصين في مثل هذه العقود، الا يمكن لهؤلاء ان يتوجهوا نحو البحث في آليات لاخراج الحكومة من مأزق التزامها مع شركات التوليد، خاصة وان مثل هذه الامور ضمن مسؤولياتهم، وهؤلاء مختصون بالشأن القانوني ولديهم الخبرات والامكانات الاكيدة  لاعادة صياغة هذه العقود بما يضمن حق الجميع من حكومة وشركات توليد وبالتالي المستهلك من افراد وقطاع خاص.

  «الكهرباء»  احد اساسيات الاستثمار وتكاليفها تندرج في دراسات الجدوى وفي حال كانت مرتفعة فان الله هو الغني عن الدخول الى أي استثمار ، لان فاتورة الكهرباء ستبقى حملا ثقيلا يثقل كاهل المستثمرين والمواطنين.