ويشكل التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان أبرز بنود خطة النهوض الاقتصادية التي أقرتها الحكومة قبل أشهر للتفاوض مع «صندوق النقد الدولي» كما ورد ضمن بنود خريطة الطريق التي وضعتها فرنسا لمساعدة لبنان على الخروج من دوامة الإنهيار الاقتصادي.

وزود مصرف لبنان شركة «الفاريز ومارسال» بـ42 في المئة فقط من الوثائق المطلوبة، وامتنع عن إرسال المستندات المتبقية بحجّة أن ذلك «يعارض قانون النقد والتسليف» الذي ينظم عمل المصرف المركزي، والسرية المصرفية، وفق ما قال مصدر في المصرف.

وطلبت الشركة من مصرف لبنان تزويدها بالوثائق المتبقية بحلول الثالث من الشهر الحالي (أي أمس) وفق مسؤول في وزارة المالية.

وقال دياب في بيانه «المطلوب الآن هو أن يبادر مصرف لبنان إلى تسليم شركة التدقيق الجنائي المستندات والمعلومات التي تطلبها، كي ينطلق هذا التدقيق لكشف الوقائع المالية وأسباب هذا الانهيار».

وأكد أن تنفيذ العقد لا يخالف قانون النقد والتسليف ولا السرية المصرفية، مشيراً إلى أن «حسابات الدولة لا تخضع للسرية المصرفية». واعتبر أن «أي محاولة لعرقلة التدقيق الجنائي هي شراكة في المسؤولية عن التسبّب بمعاناة اللبنانيين على المستويات المالية والاقتصادية والمعيشية».

وقال «إن أي إصلاح لا ينطلق من التدقيق الجنائي في مصرف لبنان يكون إصلاحاً صورياً لتغطية استمرار النهج الذي أوصل البلد إلى ما وصل إليه على المستوى المالي». وتابع «أحذر من محاولة الإطاحة بالتدقيق الجنائي لمنع اللبنانيين من معرفة حقيقة خلفيات اختفاء ودائعهم».

وردا على طلب للتعقيب، قال متحدث باسم البنك المركزي أن مجلس إدارة المصرف سيجتمع أمس الأربعاء لمناقشة مختلف الآراء التي طرحها السياسيون المحليون. وذكر أن البنك المركزي سلم حساباته الخاصة لمدققي الحسابات الجنائيين عبر وزارة المالية.

وكانت مصادر مُطَّلِعة قد أفادت الشهر الماضي بأن فريقا من «ألفاريز آند مارسال» زار بيروت لم يحصل على كافة المعلومات المطلوبة من البنك المركزي.

ولم يتضح ما سيكون مصير العقد مع الشركة في حال لم يسلم المصرف كافة الوثائق.

ووقع وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني مطلع أيلول/سبتمبر عقوداً تتعلق بالتدقيق الجنائي مع شركة «ألفاريز ومارسال» وبالتدقيق المالي والحسابي مع شركتي «كيه. بي.إم.جي» و»أوليفر وايمان». وأعلن في التاسع من الشهر ذاته بدء المرحلة الأولى من التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان.

ومنذ تسلمه رئاسة الحكومة في بداية العام الحالي، حمّل دياب حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، مسؤولية تدهور سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار، بموازاة انتقادات حادة من أطراف سياسية عدة للسياسات النقدية التي اعتمدها طيلة السنوات الماضية، باعتبار أنها راكمت الديون. إلا أن سلامة دافع مراراً عن نفسه بتأكيده أن المصرف المركزي «موّل الدولة ولكنه لم يصرف الأموال».

ويواجه لبنان تدهوراً مالياً أدى لانهيار العملة الوطنية (الليرة) ووضع البنوك في حالة شلل، وتسبب في تخلف البلد عن سداد ديَنه السيادي.

وكلف لبنان الشركة المتخصصة في عمليات إعادة الهيكلة هذا العام بالتدقيق في حسابات البنك المركزي وهو مطلب أساسي من صندوق النقد الدولي والمانحين الأجانب الذين يضغطون على البلد المثقل بالدين لمعالجة مشكلات الهدر والفساد.

وبدأت مفاوضات مع «صندوق النقد الدولي» جرى تعليّقها لاحقاً بانتظار توحيد المفاوضين اللبنانيين وخصوصاً ممثلين الحكومة ومصرف لبنان تقديراتهم لحجم الخسائر وكيفية وضع الإصلاحات قيد التنفيذ.