«الشرق الأوسط»

بلغت ديون العائلات الروسية أعلى مستوى لها على الإطلاق في الربع الأول من هذا العام، بحسب ما أفاد البنك المركزي الروسي في تقرير نشره مساء الثلاثاء.

وأوضح التقرير أنه «قبل بدء الأزمة مباشرة (المرتبطة بالعقوبات بسبب الهجوم الروسي في أوكرانيا)، وصل سوق القروض الشخصية إلى أعلى مستوى لديون الأسرة على المستوى الكلي منذ بدء التسجيلات»، أو 10,6 في المائة من الدخل المتاح للسكان، مقابل 10,2 في المائة في الفترة نفسها من العام 2021.

وأشار البنك المركزي إلى أنه في سياق الوضع الاقتصادي المتدهور وارتفاع كلفة القروض في مارس (آذار) الماضي، عندما رفع سعر الفائدة الرئيسي فجأة، انخفض إصدار قروض استهلاكية جديدة. وفي الفترة الممتدة من مارس إلى أبريل (نيسان)، انخفض إصدار قروض استهلاكية جديدة بنسبة 3,4 في المائة.

وتابع التقرير: «لكن في الفترة من مارس إلى أبريل، سُجّلت زيادة كبيرة في نسبة القروض الاستهلاكية التي لم تسدد القسط الثاني منها، من 5,3 إلى 7,5 في المائة، ما يشير إلى زيادة محتملة في القروض المتعثرة في المستقبل».

وبعد فرض العقوبات الأولى عقب دخول القوات الروسية إلى أوكرانيا في 24 فبراير (شباط) الماضي، رفع البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي بشكل كبير من 10 إلى 20 في المائة، قبل أن يبدأ بخفضها التدريجي، وقد بلغت حاليا 11 في المائة.

بالتزامن، وفي الوقت الذي تتخلى فيه البنوك المركزية عن الفائدة السلبية على الودائع مع ارتفاع معدلات التضخم إلى مستويات قياسية، قال البنك المركزي الروسي إن فرض فائدة سلبية على عملاء البنوك الذين يحتفظون بودائع بالدولار واليورو ربما يساعد روسيا في التخلص من العملات الأجنبية.

وفي تقريره عن الاستقرار المالي أشار البنك المركزي الروسي يوم الثلاثاء إلى خيار إجراء تغييرات تشريعية ضرورية لإتاحة فرض فائدة سلبية على الودائع بالدولار واليورو. ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن البنك القول إن الهدف من هذه الإجراءات هو خفض حصة العملات الأجنبية من إجمالي السيولة في القطاع المصرفي الروسي.

وبدأ هذا الجدل في أعقاب العقوبات غير المسبوقة التي فرضتها الدول الغربية على البنك المركزي الروسي بعد غزو روسيا لأوكرانيا، ما أدى إلى حرمان البنك من الوصول إلى حوالي نصف أرصدته من العملات الأجنبية. كما تحاول روسيا تجنب إعلان تخلفها عن سداد ديونها السيادية بعد قرار وزارة الخزانة الأميركية إنهاء الإعفاء من بعض العقوبات المالية بما يسمح لها باستمرار سداد أقساط السندات المستحقة للمستثمرين الأجانب.

وحتى أول مايو (أيار) الماضي بلغت حصة العملات الأجنبية من التزامات النظام المصرفي الروسي 24 في المائة، بانخفاض قدره 1.2 نقطة مئوية عن حصتها في فبراير (شباط) الماضي قبل بدء الغزو الروسي لأوكرانيا. وفي الوقت نفسه ارتفعت حصة العملات الأجنبية من أصول النظام المصرفي الروسي بمقدار 3 نقاط مئوية إلى 24 في المائة خلال الفترة نفسها. كما شكلت حوالي 16 في المائة من إجمالي محفظة الائتمان لدى البنوك الروسية.

وفي شأن مستقل، أظهر مسح يوم الأربعاء أن نشاط الصناعات التحويلية الروسي نما في مايو بعد انكماشه على مدى ثلاثة أشهر، وتراجعت ضغوط الأسعار بشكل ملحوظ، لكن العقوبات ما زالت تؤثر على الطلب.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات الذي تصدره مؤسسة ستاندرد آند بورز غلوبال إلى 50.8 نقطة، من 48.2 نقطة في الشهر السابق، متجاوزا مستوى 50 نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش لأول مرة منذ يناير (كانون الثاني) الماضي.

وما زال قطاع الصناعات التحويلية الروسي يرزح تحت وطأة ضغوط كبيرة من العقوبات التي يفرضها الغرب بسبب ما تصفها موسكو بأنها «عملية عسكرية خاصة» في أوكرانيا والتي بدأت يوم 24 فبراير.

وقالت ستاندرد آند بورز غلوبال إنه على الرغم من ارتفاع المؤشر الأساسي، فإن الناتج الفعلي للصناعات التحويلية واصل انخفاضه في مايو الماضي. واستنفدت الشركات أعداد القوى العاملة بدرجة أكبر في مايو، لكن الثقة تحسنت إلى أعلى مستوياتها منذ فبراير، إذ تتطلع الشركات إلى استقرار اقتصادي وطلب أعلى في الأشهر المقبلة.