مع زيادة الحديث عن الاقتصاد الأخضر والاقبال على مشاريع الطاقة البديلة في ظل التغير المناخي، طرح سؤال حول حجم استفادة المرأة من الوظائف التي ستخلقها تلك المشاريع في الأردن.

 

 

ففي الوقت الذي تحاول فيه الحكومة رفع مشاركة المرأة في سوق العمل، يجب الحرص على أن تتناسب الوظائف الجديدة في الاقتصاد الأخضر، مع تخصصاتهن الجامعية والباحثات عن عمل، بحسب خبراء.

 

وبين هؤلاء في حديث لـ "الغد" ماهية الوظائف الخضراء وفي أي قطاعات تكثر وكيف يجب أن تتناسب مع عمل المرأة للمساهمة في زيادة مشاركتها في الاقتصاد.

وزير الطاقة الأسبق خالد الإيراني، قال إنه اذا أردنا أن نعرف ما هي الوظائف الخضراء، نستطيع القول إنه بكل قطاع تقريبا يوجد وظائف خضراء، فمثلا في القطاع الأخضر الحقيقي مثل الأشجار والتنوع الحيوي كموضوع المحميات وإدارتها وبالتالي فرص العمل للسيدات سواء بالتعليم البيئي أو بالإنتاج.

وبين الإيراني، أن هذا موجود على أرض الواقع بالاطلاع على محميات الجمعية الملكية لحماية البيئة فإنه يوجد أكثر من عشر محميات، وفيها برامج السياحة البيئية التي هي من الاقتصاد الأخضر.

ولفت إلى أن قطاع النقل العام، يجب أن يتحول للكهرباء وطبعا هذا بحاجة الى عمالة ومحطات شحن وهذا قطاع واعد لخلق فرص عمل للسيدات.

وأما قطاع المياه، فرأى الإيراني أن فيه سيدات كثر يعملن كمهندسات، بخاصة في إدارة المياه وكفاءتها ومعالجتها، ولكن ليس بالعدد الكبير، مشيرا إلى أن هذا القطاع واعد جدا.

رئيس بيت العمال، حمادة أبو نجمة قال إن الوظائف الخضراء مرتبطة بالقطاعات البيئية وحماية البيئة بشكل خاص، وهذه الوظائف عادة يفترض فيها المساهمة بالتقليل من التأثير البيئي السلبي وتعزيز استخدام الموارد بشكل أكثر فاعلية بمعنى دون الهدر في الموارد.

وأوضح أبو نجمة أن بعض الوظائف التي لها علاقة بالوظائف الخضراء في هذا المجال بعضها متخصص جدا، مثل المهندس البيئي والذي يعمل على تصميم وتنفيذ مشاريع الحفاظ على البيئة.

وأشار إلى أنه من أكثر القطاعات التي يمكن أن تتوفر فيها الوظائف الخضراء بشكل خاص قطاعات المياه والطاقة وإدارة النفايات، إضافة إلى ذلك أعمال أخرى في مجالات سياحية مثلا ومجالات بعض الصناعات. 

وبين أبو نجمة أن هذا الأمر يتطلب تدريبا متميزا ومختلفا، ولكن للأسف يبدو أنه حتى الآن، نحن غير جاهزين، ولا يوجد لدينا تدريب أياد متخصصة إلا في المشاريع التي تنفذ، وللأسف بتمويل خارجي بمعنى لا يوجد مخصصات في موازنة الدولة للاقتصاد الأخضر أو لوظائفه.

وتطرق أبو نجمة إلى أن قطاع المياه، مثلا يوجد فيه وظائف متعددة يمكن توفيرها عبر هذا القطاع كتحلية المياه وتنقية العادمة والجوفية واستخراجها ومعالجتها، وقال بما أن الأردن فقير جدا بالمياه ونحن بحاجة لمعالجة لهذا الأمر وهذا يتطلب جهودا وتخصصا في هذا المجال عبر مؤسسات وتنفيذ مشاريع وبرامج تعمل على توفير المياه وفي نفس الوقت كيفية التعامل معها ما يعني توفير وظائف متخصصة من خلالها.

وأضاف إلى أنه إذا تحدثنا عن مجال الطاقة، فالأردن يستورد معظمها من الخارج، وكلفتها عالية جدا على الاقتصاد الوطني، لافتا إلى الحاجة لبرامج ومشاريع وصناعات توفر طاقة بديلة ومصادر الطاقة البديلة غنية جدا في الأردن.

ولفت إلى أن هناك بعض المشاريع التي بدأت في هذا المجال، ولكنها غير كافية وفي حال زيادتها ستوفر آلاف فرص العمل للأردنيين، باستخدام الطاقة المتجددة والطاقة البديلة بأشكالها المتنوعة سواء مصادرها من الهواء أو من باطن الأرض أوا لطاقة الشمسية. 

مدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية أحمد عوض، قال إنه بالتأكيد لو كان لدينا مشاريع تعتمد على مصادر بديلة كالطاقة الخضراء وموسعة ستنعكس إيجابا على تشغيل طالبي الوظائف بشكل عام سواء كانوا رجالا أو نساء. 

وأوضح أنه دائما في أي مشروع يعتمد على مصادر الطاقة البديلة بالتأكيد هو سيخلق فرص عمل جديدة، ولكن السؤال كم سيستفيد منها الرجال أو النساء؟