أبقى البنك المركزي الأسترالي، يوم الثلاثاء، على سعر الفائدة النقدية عند 3.60 في المائة، كما كان متوقعاً، مشيراً إلى تحفّظه بشأن المزيد من التيسير النقدي في ظل ارتفاع التضخم، وتحسّن الطلب الاستهلاكي، وانتعاش سوق الإسكان.

 

وفي ختام اجتماع السياسة النقدية الذي استمر يومين، قال البنك إن البيانات الأخيرة تشير إلى استمرار الضغوط التضخمية في الاقتصاد، مضيفاً أنه سيُحدث تقييمه مع تطور المؤشرات الاقتصادية، وفق «رويترز».

 

وكانت الأسواق قد توقعت فرصة ضئيلة لخفض أسعار الفائدة هذا الأسبوع، بعد قراءة مثيرة للقلق لتضخم الربع الثالث، والآن لا ترى أي احتمال ملموس لتخفيفها حتى مايو (أيار) من العام المقبل.

 

وفي مؤتمر صحافي، قالت محافظ البنك، ميشيل بولوك، إن البنك لا يتبع سياسة نقدية متحيزة، وعلى الرغم من أن سعر الفائدة الحالي يُعد مقيداً بعض الشيء، فإنه محفوف بالشكوك. وقالت: «من المحتمل ألا تُخفّض أسعار الفائدة مرة أخرى، وقد تُخفض أكثر إذا اقتضى الأمر، ولكننا لم نصل إلى المستوى المرتفع الذي يتطلب ذلك».

 

ارتفاع التضخم الحاد يعني أن البنك لا يتوقع عودة التضخم الأساسي إلى النطاق المستهدف (2-3 في المائة) قبل النصف الثاني من عام 2026، ما يدفع صانعي السياسات إلى الحذر بشأن المزيد من التيسير الكمي.

 

وأدى غياب المفاجآت إلى انخفاض طفيف في قيمة الدولار الأسترالي عند 0.6526 دولار أميركي، في حين سجلت السندات انخفاضاً أكبر، حيث انخفضت العقود الآجلة للسندات الحكومية لأجل ثلاث سنوات بمقدار 5 نقاط لتصل إلى 96.29، مقتربة من أدنى مستوى لها خلال خمسة أشهر.

 

وتشير عقود المبادلة إلى احتمال ضئيل جداً لتحرك في ديسمبر (كانون الأول)، مع بعض الرهانات على انتهاء دورة التيسير الكلي. ولا يزال البنك متفائلاً بشأن سوق العمل، رغم ارتفاع معدل البطالة إلى أعلى مستوى له منذ أربع سنوات عند 4.5 في المائة، وتعافي إنفاق المستهلك يبدو متقطعاً.

 

وخفّض البنك الفائدة ثلاث مرات هذا العام بعد تقييم بيانات التضخم الفصلية، لكن في الربع الثالث ارتفع التضخم الأساسي إلى 3 في المائة، متجاوزاً النطاق المستهدف، مع استمرار ارتفاع أسعار خدمات السوق وتكاليف الإسكان.

 

وشهدت أسعار المساكن أكبر ارتفاع منذ أكثر من عامَين في أكتوبر (تشرين الأول)، مما يشير إلى أن الظروف المالية قد لا تكون متشددة كما كان متوقعاً. وأوضح البنك أن سعر الفائدة النقدي عند 3.6 في المائة يُعد مقيداً بشكل طفيف.

 

وقالت كبيرة الاقتصاديين في البنك الوطني الأسترالي، سالي أولد: «البنك لم يُخفف بعد من وطأة التضخم، لكنه أيضاً لا يمكنه تجاهل الارتفاع الأخير في الضغوط التضخمية». وأضافت أن البنك لا يزال ينتهج سياسة الهبوط الهادئ، لكن تحقيق مزيج من نمو الناتج المحلي الإجمالي، والتوظيف الكامل، والتضخم الأساسي ضمن النطاق المستهدف سيستغرق وقتاً أطول.

 

وتتباين توقعات البنوك حول المستقبل، إذ يتوقع بنك «ناب» أن يُبقي «المركزي» أسعار الفائدة ثابتة قبل التخفيض النهائي في مايو 2026، فيما يرى بنك الكومنولث الأسترالي أن دورة التيسير الحالية قد انتهت، في حين يتوقع «بنك ويستباك» خفضَيْن إضافيين العام المقبل.