الحكومة التي أعلنت عبر وزير ماليتها محمد العسعس هذا القرار أثناء جلسة في البرلمان الأردني، تتمسك بأن هذا القرار سيكون له أثر مباشر في خدمة المواطنين عبر تخفيض أسعار السلع البالغ عددها 76 سلعة.

لكن تجارا يؤكدون أن المستهلك لن يستفيد من هذه الخطوة كما أنها لن تسهم بتنشيط الأسواق، فيما دعوا إلى ضرورة الالتفات إلى اتخاذ خطوات أكثر أهمية مثل تخفيض الرسوم الجمركية وكلف الطاقة.

وطالب الخبراء بضرورة إعادة النظر بالقرار من خلال إلغاء ضريبة المبيعات بالكامل على جميع السلع الغذائية والأساسية ليشعر بها المواطن وتفاديا لإرباك القطاع التجاري وتحميله مسؤولية عدم عكس التخفيض على السلع.

وكانت الحكومة قررت مساء أول من أمس تخفيض ضريبة المبيعات على 76 سلعة أساسية وضرورية إلى النصف وتتضمن مواد غذائية ولوازم مدرسية تخضع إلى ضريبة 5 % أو 10 %.

وحاولت “الغد” الاتصال مع وزيري المالية والصناعة لكنهما لم يجيبا على الاتصالات.

وبدوره، أكد رئيس غرفة تجارة الأردن نائل الكباريتي، أن التخفيضات الضريبية على 76 سلعة غذائية وأساسية التي أعلن عنها وزير المالية أمام مجلس النواب، ستزيد من التشوهات الضريبية وتأثيرها سيكون معدوما على المواطن والمستهلك.

ولفت الكباريتي إلى أن الحكومة كانت قد أكدت، أكثر من مرة، أنها ستعمل على إزالة التشوهات الضريبية الناتجة عن تطبيق ضريبة المبيعات، مؤكدا أن قرار التخفيضات على السلع سيرسخ هذه التشوهات وسيعمقها أكثر.

وقال “كان الأفضل أن يكون هناك إعفاءات ضريبية على عموم المعلبات بمختلف أصنافها وليس سلعا بعينها والدخول في تفاصيل ستؤدي الى إرباك القطاع التجاري وتحميله مسؤولية عدم عكس التخفيض على السلع”.

وأشار الى أن 80 % من الخضار تباع بالسوق المركزي وتستوفى الضريبة مباشرة وهي متواضعة جدا، لكن سلسلة التزويد وبخاصة محلات التجزئة لا تدفع ضريبة مبيعات ولا تؤثر على أسعار السلع، مشددا على ضروة التفكير بما يستهلكه المواطن بغض النظر عن السلعة إن كانت مستوردة. ودعا الكباريتي، الحكومة، للتفكير بقضايا وهموم أخرى لها مساس مباشر بمعيشة المواطن تلبي توجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني المستمرة بضرورة تخفيف الأعباء عن كاهله، وبخاصة أثمان الطاقة والضرائب والرسوم الجمركية والوصول الى حلول جذرية لها تنعكس على الاقتصاد الوطني ومستقبل أبنائه.

وطالب ممثل قطاع المواد الغذائية في غرفة تجارة الأردن رائد حمادة، الحكومة، بضرورة إعادة النظر بقرار تخفيض ضريبة المبيعات على السلع الغذائية كافة والعمل على إلغائها بالكامل.

وقال حمادة، في بيان صحفي أمس “إن قرار الحكومة الأخير بتخفيض ضريبة المبيعات على 76 سلعة لن يسهم في تنشيط الأسواق وتعويض حالة الركود التي يعاني منها قطاع المواد الغذائية”.

وبين أن قرار تخفيض ضريبة المبيعات على قائمة من السلع الغذائية جاء مخيبا للآمال وتوقعات التجار بأن يتم إلغاء ضريبة المبيعات على السلع الغذائية، مؤكدا أن المواطن لن يشعر بتراجع الأسعار بالسوق المحلية نتيجة هذه القرارات.

وقال حمادة “من حق المواطن على الدولة توفير احتياجاته الأساسية من الغذاء بأقل الأسعار”، موضحا أن ضريبة المبيعات المتحققة على المواد الغذائية لا تتجاوز 300 مليون دينار؛ أي ما يقارب 4 % من إجمالي الموازنة العامة للدولة. ولفت حمادة إلى وجود تراجع في مستوردات المملكة من المواد الغذائية تراوح بين 9 % و12 % خلال العام الماضي جراء حالة الركود وضعف القدرة الشرائية لدى المواطنين.

يذكر أن قطاع المواد الغذائية يشكل 30 % من حجم القطاع التجاري بعدد أكثر من 50 ألف منشأة كبيرة وصغيرة يعمل بها ما يقارب 250 ألف عامل.

وعبر ممثل قطاع الألبسة والمجوهرات في غرفة تجارة الأردن أسعد القواسمي عن استياء العاملين بالقطاع لعدم اهتمام الحكومة بالمشاكل والمعوقات التي تواجههم وإيجاد الحلول، ما تسبب في إخراج القطاع من المنافسة على الصعيدين الداخلي والخارجي.

وقال القواسمي “إن القطاع يلعب دورا من ناحية عدد الشركات والأيدي العامة وأصبح مهددا إما بتقليص العمالة أو هجرة هذا القطاع وما يترتب عليه من إغلاقات للمنشآت وانتقال المستثمر للعمل في دول أخرى، وذلك بسبب عدم الاهتمام الحكومي بهذا القطاع”.

وأوضح القواسمي أن القطاع، وعلى مدار الحزم التحفيزية، ما يزال بانتظار أي خطوة إيجابية من قبل الحكومة وفي حالة ترقب لهذه الحوافز من خلال تخفيض ضريبة المبيعات وتخفيض الرسوم الجمركية ووضع آلية في عقود الإيجارات. وبين القواسمي أن الغرفة قامت بتزويد وزارة الصناعة والتجارة والتموين بمصفوفة تحدد حجم المعوقات التي تواجه القطاع، وعملت من خلالها على حل بعض المشاكل العالقة مع بعض المؤسسات ولكن لم تجد الحلول للمشاكل المؤثرة على المستهلك والتاجر مثل الضريبة والجمارك وعشوائية التراخيص وقانون المالكين والأجور.

يذكر أن إجمالي عدد محال الألبسة والأحذية بالمملكة يبلغ 10700 محل، توظف نحو 57 ألف عامل، غالبيتهم من الأيدي العاملة الأردنية.

وانتقدت حماية المستهلك الإجراءات التي قامت بها الحكومة فيما يتعلق بتخفيض الضربية على 76 سلعة التي قالت الحكومة إنها سلع أساسية يحتاجها المواطنون في حياتهم بشكل يومي؛ حيث كانت تخضع هذه السلع للضريبة بنسب تتراوح ما بين 4 % و10 %، وتم تخفيض نسب الضريبة عليها لتصبح ما بين 2 % و5 %. وقال رئيس حماية المستهلك د.محمد عبيدات، في بيان صدر أمس “كنا نأمل أن يتم إلغاء الرسوم والضرائب على السلع الأساسية والتموينية الضرورية التي يحتاجها المواطنون بشكل يومي، ذلك أن السلع التي تم تخفيض الضرائب عليها أغلبها غير ضرورية وغير أساسية”.

أما فيما يتعلق ببعض أنواع الخضار الطازجة التي تم تخفيض نسبة الضريبة عليها والتي أصلا من المفروض ألا يكون عليها ضريبة مثل الملفوف والشمام والبطيخ، فهذه تعد من السلع الموسمية التي لا تتوفر بشكل دائم وعلى مدار العام.