وقال وزير المال: «نمضي قدماً وبخطى ثابتة في استعداداتنا لتطبيق النظام الضريبي الذي تم تطويره ليكون داعماً لمسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها الدولة، من خلال تنويع الإيرادات والمساهمة في تأمين مصادر دخل مستدامة تتيح للحكومة الاستمرار في تطوير بنية تحتية مهيأة للمستقبل، وتمكنها من مواصلة تقديم خدمات فائقة الجودة لأفراد المجتمع».

وأضاف أن «الإمارات تدخل مرحلة جديدة من مراحل تطبيق النظام الضريبي، إذ يتم الاستعداد لبدء التسجيل للشركات المعنية بعد استكمال الإجراءات التشريعية والتنظيمية وتجهيز البنية التحتية والأنظمة اللازمة للبدء به عبر الخدمات الإلكترونية التي يؤمنها الموقع الالكتروني للهيئة والذي تم تصميمه وفقاً لأفضل المعايير التقنية بهدف تيسير إجراءات التسجيل على الخاضعين للضرائب والخدمات الأخرى التي تقدمها الهيئة».

وتم خلال الاجتماع اعتماد الرسوم والغرامات المقترحة وذلك بناء على اختصاصات الهيئة وصلاحياتها، فضلاً عن استعراض الخيارات المقترحة لشعار الهيئة الجديد، والوقوف على ما تم إنجازه من ورش عمل وبرامج للتوعية بالنظام الضريبي بالتعاون مع غرف التجارة والصناعة في الدولة، ومشاريع الهيئة المتعلقة بالبدء بتنفيذ الضريبة الانتقائية في الأول من تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، وضريبة القيمة المضافة التي سيبدأ تطبيقها مطلع العام المقبل، وما يتطلبه من التنسيق والعمل المشترك مع الجهات الاتحادية والجهات المختصة بحكومات الإمارات والقطاع الخاص للوصول إلى التطبيق الأمثل للنظام الضريبي في الدولة.