وقال إريك شفايتسر، رئيس الغرفة «هذا القرار يوفر فرصة للتوفيق بشكل أفضل بين الحماية الصحية والأنشطة الاقتصادية… وضع العدوى المحلي يُمكِن بذلك أن يؤخذ في الاعتبار بشكل أفضل – بالنظر إلى رحلات العمل وكذلك الرحلات السياحية».

وأشار إلى أنه بالنظر إلى الأهمية الكبيرة التي يمثلها هذا الأمر لقطاعات واسعة من الاقتصاد، فإن التناسبية في قيود السفر ضرورية.

ومن المقرر أن تنهي ألمانيا تحذير السفر الشامل بالنسبة لنحو 160 خارج الاتحاد الأوروبي و»منطقة شينغن» في نهاية الشهر الجاري. واعتباراً من الأول من أكتوبر/تشرين الأول المقبل، ستكون هناك تقييمات مصممة وفقاً للوضع الوبائي في كل دولة على حدة، حسب قرار مجلس الوزراء الألماني.

وقال شفايتسر «يجب أن تكون الحلول المتباينة إقليمياً اعتباراً من الأول من الشهر المقبل شفافة ومفهومة للشركات… وأيضاً داخل السوق الأوروبية الداخلية، التي تعيش على حرية تنقل الأشخاص وحركة البضائع والخدمات عبر الحدود، فإن الشركات تحتاج إلى إستراتيجيات متوازنة ومنسقة بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي».

وقال أيضاً أن قيود السفر تؤثر على رجال الأعمال النشيطين دولياً، وكذلك وكالات السفر ومنظمي الرحلات وشركات الطيران التي تنظم الرحلات إلى الخارج، مضيفا أنها تؤثر أيضا على الفنادق والمطاعم وتجار التجزئة ومقدمي الخدمات في ألمانيا الذين يعتمدون على السائحين الدوليين.

وأشار شفايتسر إلى إن رحلات العمل مهمة للشركات الألمانية حتى في العصر الرقمي، من أجل الفوز بطلبات جديدة أو لإنشاء وصيانة الآلات، وقال «كل هذا يعاني في الوقت الراهن «.

وقبل قرار مجلس الوزراء الألماني، دعت غرفة التجارة والصناعة الألمانية واتحادات اقتصادية أخرى إلى تغيير مسار تحذيرات السفر. وذكرت الاتحادات في بيان مشترك أن القيود وعدم التنسيق بين دول الاتحاد الأوروبي لها تأثيرات سلبية متنوعة على الاقتصاد تتجاوز قطاع السياحة.