أ ف ب: قرّرت الحكومة السعودية خفض الإنفاق في ميزانيتها للعام 2020 بأقل من 5 في المئة، في ظل التراجع الكبير في أسعار النفط الخام على خلفية إجراءات احتواء فيروس «كورونا» الجديد وحرب الأسعار النفطية بين الرياض وموسكو.
وتستعد السعودية الثرية لمرحلة صعبة على الصعيد الاقتصادي، بعدما علّقت أداء العمرة وأغلقت المراكز التجارية وأوقفت رحلات جوية في محاولة لمنع تفشي الفيروس في مناطقها.
ويأتي ذلك في وقت تراجعت أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها منذ 18 عاما.
وقال وزير المالية محمد الجدعان، وفق ما نقلت عنه وكالة الأنباء الحكومية «واس»، أنه «في ضوء توفر المرونة المناسبة لاتخاذ التدابير والإجراءات في مواجهة الصدمات الطارئة، فقد أقرت الحكومة خفضا جزئيا في بعض البنود ذات الأثر الأقل اجتماعيا واقتصاديا».
وأضاف «بلغ حجم الخفض الجزئي في تلك البنود ما يقارب 50 مليار ريال، ما يمثل أقل من 5 في المئة من إجمالي النفقات المعتمدة في ميزانية العام 2020».
وكانت السعودية، أكبر مصدّر للنفط في العالم، قد قلّصت نفقاتها المتوقعة للعام 2020 مقارنة بسنة 2019.
وبلغت النفقات 1020 مليار ريال، أي حوإلى 272 مليار دولار، على أن يصل العجز إلى 131 مليار ريال، أي 50 مليار دولار. وفي العام 2019، بلغت النفقات الفعلية 1048 مليار ريال، أي 279.4 مليار دولار، بينما وصل العجز إلى 131 مليار ريال، أي 35 مليار دولار، حسب أرقام وزارة المالية.
وتشهد السعودية، صاحبة أكبر اقتصاد عربي، عجزا في ميزانياتها منذ خمس سنوات حين هبطت أسعار النفط بشكل كبير. وبين 2014 و2019، وصل مجموع العجز في الميزانيات إلى نحو 385 مليار دولار.
من المتوقع حدوث خسائر فادحة بعدما أغلقت السعوديةدور السينما والمراكز التجارية والمطاعم، وعلّقت رحلات طيران وأداء مناسك العمرة، ومنعت الخروج والدخول من منطقة القطيف (شرق) التي يسكنها حوالي نصف مليون نسمة في محاولة لاحتواء فيروس «كورونا».
وحسب مؤسسة «إنِرجي إنتِليجنس غروب» للأبحاث تستعد السعودية للتعامل مع أسعار نفط منخفضة جدا، ما بين 12 و20 دولارًا للبرميل.
لكن الجدعان أكّد أنّ بلاده «اتّخذت إجراءات للحد من أثر انخفاض أسعار البترول، كما سيتم اتخاذ إجراءات إضافية للتعامل مع انخفاض الأسعار المتوقع».