قال محافظ بنك اليابان كازو أويدا إن البنك المركزي لن يستجيب بشكل مباشر لتحركات العملة في تحديد السياسة النقدية، متجاهلاً تكهنات السوق بأن الانخفاض الحاد في سعر الين قد يجبره على رفع أسعار الفائدة.

 

لكن أويدا حافظ على تفاؤله بشأن توقعات الأجور، وأشار إلى فرصة رفع سعر الفائدة مرة أخرى إذا كان اتجاه التضخم، الذي لا يزال أقل من 2 في المائة، يتجه نحو هذا المستوى كما هو متوقع.

 

وقال أويدا للبرلمان عندما سأله أحد المشرعين المعارضين عما إذا كانت تحركات الين سيكون لها أي تأثير على قرار بنك اليابان بشأن التوقيت التالي لرفع أسعار الفائدة: «لن نغير السياسة النقدية بشكل مباشر استجابة لتحركات سعر الصرف».

 

وأكد محافظ بنك اليابان أن ضعف الين قد يدفع أسعار الواردات إلى الارتفاع، لكن هذا وحده لن يؤدي إلى رفع سعر الفائدة أيضاً، مشدداً على أن المفتاح هو ما إذا كان مثل هذا الضغط التصاعدي على الأسعار سيؤثر على التضخم الأوسع ونمو الأجور. وقال يوم الأربعاء: «إذا كان هناك خطر من ارتفاع الأجور والتضخم أكثر من المتوقع، ودفع اتجاه التضخم إلى أعلى من 2 في المائة، فقد نحتاج إلى النظر في تغيير السياسة النقدية».

 

وكان الين في اتجاه هبوطي منذ التحول التاريخي في سياسة بنك اليابان المركزي، الذي أنهى ثماني سنوات من أسعار الفائدة السلبية، حيث فسرت الأسواق توجيهاته الحذرة على أنها إشارة إلى أن مزيداً من رفع أسعار الفائدة سيكون بعيداً بعض الوقت.

 

وبلغ سعر الين 151.80 ين للدولار يوم الأربعاء، مقترباً من أدنى مستوى له في 34 عاماً البالغ 151.975 ين الذي سجله الشهر الماضي، مما أثار تحذيرات من سلطات طوكيو من احتمال التدخل في شراء العملة.

 

وقال أويدا إن قرار بنك اليابان بالخروج من السياسة الفضفاضة للغاية في مارس (آذار) الماضي، يستند إلى وجهة نظره بأن تحقيق هدف التضخم البالغ 2 في المائة قد أصبح في الأفق. وأضاف أن الانتظار لفترة طويلة للخروج كان من شأنه أن يزيد من خطر تجاوز التضخم، مما قد يجبر بنك اليابان على رفع أسعار الفائدة بقوة.

 

وقال أويدا إن هناك علامات متزايدة على التغيير في سلوك الشركات، حيث يرى كثير من الشركات مجالاً لرفع الأسعار والأجور. وتابع: «إذا تحرك اتجاه التضخم بما يتماشى مع توقعاتنا، فقد يكون من المناسب تعديل درجة التحفيز النقدي على الرغم من أننا لا نعرف متى سيحدث ذلك».

 

ويرى المحللون أن توقعات النمو والتضخم الفصلية الجديدة لبنك اليابان، المقرر تقديمها في اجتماع السياسة القادم يومي 25 و26 أبريل (نيسان) الحالي، من المرجح أن تقدم أدلة حول متى يمكن للبنك رفع أسعار الفائدة في المرة المقبلة.

 

وأظهرت التوقعات الصادرة عن المركز الياباني للأبحاث الاقتصادية، وهو مركز أبحاث، يوم الأربعاء أن غالبية الاقتصاديين يتوقعون رفع سعر الفائدة مرة واحدة أخرى على الأقل هذا العام.

 

ويعتقد بعض اللاعبين في السوق أن ضعف الين قد يكون من بين العوامل المحفزة لرفع سعر الفائدة المقبل من قبل بنك اليابان، والذي يرى كثير من الاقتصاديين أنه سيأتي في وقت لاحق من هذا العام. وفي حين أن ضعف الين يعزز الصادرات، فإنه كان مصدراً للصداع لصانعي السياسات؛ لأنه يضر بالأسر وتجار التجزئة من خلال رفع تكلفة واردات المواد الخام.

 

ويقول أويدا إن التضخم الاتجاهي يتم تعريفه على أنه تحركات الأسعار التي تزيل تأثير العوامل غير المتكررة مثل تكاليف الوقود، ويتم قياسه من خلال النظر في مؤشرات مختلفة حول كيفية تأثير قوة الاقتصاد والطلب المحلي على الأسعار.

 

وفي مؤشر على اتجاه تحركات التضخم، ارتفعت أسعار المنتجين (الجملة) في اليابان خلال مارس الماضي 0.2 في المائة شهرياً، وهو ما جاء أقل من التوقعات التي كانت تشير إلى زيادة الأسعار 0.3 في المائة بعد استقرارها خلال فبراير (شباط) الماضي.

 

وعلى أساس سنوي ارتفعت أسعار الجملة في اليابان خلال الشهر الماضي 0.8 في المائة وهو ما جاء متفقاً مع التوقعات، بعد ارتفاعها 0.7 في المائة سنوياً خلال فبراير الماضي، بحسب بيانات بنك اليابان المركزي الصادرة يوم الأربعاء.

 

في الوقت نفسه، زادت أسعار صادرات اليابان خلال الشهر الماضي 0.3 في المائة شهرياً و1 في المائة سنوياً، في حين تراجعت أسعار الواردات 0.5 في المائة شهرياً و6.9 في المائة سنوياً.

 

وفي الأسواق، أغلق مؤشر «نيكي» الياباني منخفضاً يوم الأربعاء مع جني المستثمرين للأرباح بعد مكاسب استمرت لجلستين متتاليتين، بينما ساد الحذر قبل صدور بيانات رئيسية للتضخم في الولايات المتحدة.

 

وهبط «نيكي» 0.48 في المائة إلى 39581.81 نقطة بعد أن ارتفع المؤشر نحو واحد في المائة في كل من الجلستين السابقتين. وتراجع المؤشر القياسي نحو اثنين في المائة الجمعة الماضية في أكبر انخفاض له منذ شهر تقريباً.

 

وقال ناوكي فوجيوارا من «شينكين» لإدارة الأصول، إن «مؤشر (نيكي) ارتفع في اليومين الماضيين مما شجع المستثمرين على بيع الأسهم». وأضاف: «توخت السوق الحذر أيضاً قبيل بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأميركية لشهر مارس، والتي قد توضح توقيت خفض أسعار الفائدة الأميركية».

 

وهبط سهم «فاست ريتيلينغ» المالكة للعلامة التجارية للملابس «يونيكلو» 1.11 في المائة، مكبداً مؤشر «نيكي» أكبر الخسائر. كما تراجع سهم «أدفانتست» لتصنيع معدات اختبار الرقائق 1.03 في المائة.

 

كما زاد سهم «شين - إتس» للكيماويات لتصنيع رقائق السيليكون 0.8 في المائة. وهوى سهم مجموعة «آي إتش آي» للصناعات الثقيلة 5.44 في المائة ليصبح صاحب أسوأ أداء على مؤشر «نيكي»، بينما صعد سهم «طوكيو غاز» 5.12 في المائة ليكون الرابح الأكبر على «نيكي».

 

وخسر مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً 0.43 في المائة إلى 2742.79 نقطة مع تراجع سهم «تويوتا موتورز» 0.95 في المائة، والذي كبّد المؤشر أكبر الخسائر.