قالت دائرة المالية المركزية بمدينة الشارقة الإماراتية إنها أطلقت صكوكا بقيمة 4 مليارات درهم (1.088 مليار دولار) لتعزيز السيولة للبنوك التي تتخذ من الشارقة مقرا لها، وذلك لتمكينها من تقديم دعم مالي إضافي لقطاع الأعمال المتضررة من الظروف الاستثنائية الراهنة.

وقالت الدائرة إنه تم إصدار الصكوك المقومة بالدرهم الإماراتي لمدة 12 شهرا على عدة شرائح، وتعتبر أول أداة قابلة للتداول بالعملة المحلية قصيرة الأجل في الإمارات حاصلة على تصنيف استثماري قصير المدى بدرجة «إيه - 2» من قبل وكالة التصنيف الائتماني الدولية «ستاندرد آند بورز»، والتي يمكن للبنوك التي مقرها إمارة الشارقة ضخها في الدورة الاقتصادية وفق معايير محددة.

وقال وليد الصايغ مدير عام دائرة المالية المركزية بالشارقة: «ستكون البنوك قادرة على استخدام الصكوك كضمان لتسهيلات السيولة الموجودة لدى البنك المركزي الإماراتي، وفقا للوائح والسياسات والتي ستضمن تدفق الأموال عبر القطاع المصرفي إلى الشرائح المستهدفة وغيرها من الكيانات التي تواجه صعوبات مالية نتيجة جائحة فيروس كورونا».

وأضاف الصايغ وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية «وام» أمس أن «حكومة الشارقة قدمت مؤخرا العديد من الحزم والمبادرات التي تهدف إلى دعم الشركات والأفراد من مواطنين ومقيمين على السواء، وهذا الطرح المالي المبتكر يوفر التدفقات النقدية المطلوبة للقطاعات المستهدفة ضمن الإطار التنظيمي الكفء المعمول به». وبحسب المعلومات الصادرة قام بنك الشارقة بالاكتتاب بما قيمته مليارا درهم (544 مليون دولار) ضمن الشريحة الأولى، بينما ستقوم مصارف أخرى بالاكتتاب لاحقا بالشريحة الثانية وبقيمة ملياري درهم (544 مليون دولار) أيضا.